عدلت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة نسب توزيع العمولة على الصفقات التي يجري تنفيذها في أسواق المال في الدولة ،وبموجب هذا التعديل رفعت هيئة الأوراق حصتها من العملات على حساب حصة شركات الوساطة، وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها أمس: إنها استردت جزءاً من نسبة العمولة التي كانت قد تنازلت عنها في السابق لشركات الوساطة، لتصبح نسبة الهيئة من إجمالي العمولة المنفذة على الصفقة الواحدة 0.0005، ونسبة الوسيط 0.00125. من أصل إجمالي العمولة التي تصل إلى 0.00275 من قيمة الصفقة. كانت العملات تقسم سابقاً على النحو التالي: 0.0015 من قيمة الصفقات لشركات الوساطة، و0.0010 لأسواق المال، و0.00025 لهيئة الأوراق والمقاصة. وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عمولة التداول على الصفقات التي تجري في الأسواق المالية ستظل ثابتة دون تغيير، وأوضحت أن المستثمر لن يتحمل أي تكلفة إضافية ولن يتأثر بأي شكل من الأشكال. وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي العمولة المقررة على كل صفقة في السوق يظل، كما هو معمول به 0.00275 من قيمة الصفقة. وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تطوير السوق المالي من خلال طرح المبادرات الابتكارية لزيادة المنتجات الاستثمارية، وبما يسمح بتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بكفاءة سوق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين، وتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق المال، وتعميق ثقة المتعاملين، وترسيخ قواعد السلوك المهني، ويضع أسواق الدولة في المرتبة التي تتلاءم مع المكانة التي تتطلع لتحقيقها رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً. وتتوقع شركات الوساطة المالية أن يكون لهذا القرار انعكاسات سلبية على إيراداتها وعلى أدائها هذا العام خاصة وأن أحجام وقيم التداول تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ويتوقع أن تتراجع بشكل لافت هذا العام، وهو ما قد يزيد من صعوبة أوضاع شركات الوساطة التي قد يضطر بعضها للخروج من السوق أو الاندماج مع شركات وساطة أخرى، وفقاً لمسؤولي إحدى شركات الوساطة الكبرى، وقال هل تهدف هيئة الأوراق المالية بتعديل النسبة من العمولات من حصة شركات الوساطة لصالح تعزيز إيراداتها، الأضرار بشركات الوساطة التي يعاني أغلبيتها الساحقة ظروفا صعبة وخسائر جراء الهبوط والتراجع في أسواق المال في الدولة والمنطقة والعالم، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. وقال بعض مسؤولي شركات الوساطة، يبدو أن المراجعات لأداء ميزانية هيئة الأوراق المالية من قبل الجهات المالية المعنية، ومطالبتها بتحسين مواردها المالية هي ما دفع الهيئة لا تأخذ مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يلحق الأذى بالكثير من شركات الوساطة هذا العام.