أبدت الحكومة الفرنسية استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في تصريحات صحافية أمس، إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن 20 والـ21 سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلا من سن 64 عاما المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين. وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا ما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل. وقالت بورن "ندرس طلب" نواب من حزب الجمهوريين المحافظ الذين يحتاج الائتلاف الحاكم لأصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان، وفقا لـ"رويترز". وأكدت أنه "في كثير من الأحيان، تتوقف الشركات عن تدريب وتوظيف كبار السن، إنه أمر صادم للموظفين، إنها خسارة أن نحرم أنفسنا من مهاراتهم". وسيتم الضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سنا، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في أعوام عملهم الأخيرة قبل التقاعد. كما أبدت بورن موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم بإجراء مراجعة للإصلاح 2027، بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول 2030. وكان إيريك سيوتي زعيم حزب الجمهوريين قد صرح في وقت سابق أن إدخال هذا التعديل على المشروع "سيؤمن أغلبية كبيرة جدا" من أصوات نواب الحزب. رغم إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية وصار مضطرا إلى البحث عن توافق مع أحزاب أخرى أو فرض إصلاحاته عبر إجراء دستوري استثنائي لا يحظى بشعبية. ويتمسك ماكرون بمشروع إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى يومين من التظاهرات والإضرابات شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في 7 و11 شباط (فبراير). في الأثناء، قدمت المعارضة اليسارية في البرلمان آلاف مقترحات التعديل ما سيطيل أمد النقاش حول مشروع القانون. وواجهت حكومة بورن إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من كانون الثاني (يناير) مع اعتزام النقابات تنظيم اضرابات أخرى الثلاثاء.