قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها لعام 2016، إن قوات الأمن والمخابرات والسلطة القضائية الإيرانية أكثر من انتهك حقوق الإنسان في إيران في 2015. وقالت إنه سُجل ارتفاع كبير في عمليات الإعدام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أعدمت إيران أكثر من 830 سجينا، معظمهم في جرائم مخدرات، فيما فرضت السلطات بشكل متكرر قيودا خانقة على حرية التعبير والمعارضة. وكانت منظمات حقوق إنسان إيرانية قد أعلنت في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي أنها رصدت أكثر من 1084 حالة إعدام العام الماضي. وبيّن تقرير «هيومان رايتس ووتش» أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين والصحافيين - ومنهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية جيسون رضائيان، وهو أميركي من أصل إيراني – واجهوا أحكاما قاسية بتهم أمنية مريبة. كما عانت جمعيات المجتمع المدني في 2015 من مضايقة السلطات واعتقالها للطلاب والمعلمين وأعضاء النقابات العمالية بسبب أنشطتهم السلمية. وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية. في هذا السياق، قالت سارة ليا ويتس، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سنة بعد سنة، تعمل قوات الأمن على قمع الحريات الأساسية وارتكاب انتهاكات في إيران بمنأى عن المحاسبة. لقد تأخرت السلطات كثيرا في محاسبة المسؤولين عن تجاوزات حقوق الإنسان جراء ما اقترفوه من انتهاكات لالتزامات إيران على المستويين المحلي والدولي في مجال حقوق الإنسان». يذكر أن التقرير السنوي للمنظمة صدر أول من أمس (الأربعاء) في 659 صفحة، في طبعته الـ26، واستعرضت «هيومان رايتس ووتش» فيه ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. وعلى صعيد الملف الإيراني، قالت: «تواجه النساء التمييز في كثير من جوانب الحياة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث». وبحسب التقرير، فإن السلطات الإيرانية سعت في 2015 إلى إصدار قوانين تمييزية تحد من توظيف النساء في قطاعات معينة، وتقيد الوصول إلى تنظيم الأسرة. في غضون ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الأقليات الدينية والعرقية، فضلا عن اللاجئين والعمال المهاجرين، يعانون من التمييز في إيران على مستويي القانون والممارسة؛ حيث تحرم الحكومة البهائيين، أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، من حرية المعتقد، كما استهدفت قوات الأمن المتحولين من الإسلام إلى المسيحية، وفرضت الحكومة قيودا على الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الكردية والعربية والبلوش. وبحسب «هيومان رايتس ووتش»، يواجه اللاجئون والعمال المهاجرون الأفغان في إيران، الذين يقدر عددهم بما بين 2.5 مليون و3 ملايين نسمة، عقبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وأصبحوا أكثر عرضة، من عموم السكان، لخطر الاستجواب التعسفي، وأحيانا الاعتقال من قبل السلطات، ولا تتوفر لهم إمكانات كافية للجوء إلى القانون حين يتعرضون للإساءة، سواء من جهات حكومية أو من القطاع الخاص. ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة الإيرانية لا تزال ترفض زیارة مفتشي الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد.