وقعت الأردن اتفاقية مع صندوق النقد العربي، أمس، يقدم بموجبها الصندوق قرضاً جديداً للمملكة بقيمة 42 مليون دولار. ووقع الاتفاقية بالعاصمة الأردنية عمان، عمر زهير ملحس وزير المالية الأردني، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وبتوقيع هذه الاتفاقية، يكون صندوق النقد العربي قدم للأردن 21 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 751 مليون دولار. يستهدف مبلغ القرض المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، مواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن التأثير لعوامل خارجية غير مواتية، تتمثل في تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية، وأوضاع ميزان المدفوعات. ويعتبر صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها. على صعيد آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها 15 وكالة، 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار. وتستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 1,6 مليار دولار. ولا تقتصر علاقات التعاون بين الأردن وصندوق النقد العربي على التمويل، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية.