وقع صندوق النقد العربي مع المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية قرض جديد بقيمة 42 مليون دولار، ووقع العقد من الجانب الأردني عمر زهير ملحس وزير المالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. يستهدف مبلغ القرض المقدم للاردن والذي وقع الخميس الماضي في عمان، مواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن التأثير لعوامل خارجية غير مواتية، تتمثل في تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ويعتبر صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها. جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قد قدم للمملكة الأردنية الهاشمية 21 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 751 مليون دولار أميركي. وعلى صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمس عشرة وكالة، 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار أميركي. وتستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً. بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 1.6 مليار دولار أميركي. ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 579 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.