علمت «الجزيرة» من مصادرها المطلعة عن توجه في وزارة التجارة والصناعة لإعادة هيكلة نظام قطاع التقسيط السعودي بشكل كامل وكشفت «المصادر» أن النظام الذي تعكف عليه الوزارة حالياً سيرى النور خلال الفترة المقبلة ولكن بعد منحها مزيداً من الوقت للخروج بأفضل النتائج خصوصاً ما يتعلق بنسب وهوامش الأرباح بشكل يتناسب مع جميع المتعاملين في القطاع خصوصاً المستهلك. وأكدت «المصادر» أن إعادة الهيكلة ستراعي بشدة مسألة النسب المخفية التي تحصل عليها جهات التقسيط. وأضافت: الوزارة ترى أن قطاع التقسيط لا يعمل بشكل واضح، فالمعايير الدولية غير موجودة في عقود القطاع وأوضحت «المصادر» أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص إعادة الهيكلة والعمل من خلال نظام متكامل يتضمن كافة الرسوم. وبحسب الإحصاءات بلغ عدد شركات التقسيط بالسوق السعودية 155 شركة، ويتركز نشاط التقسيط بشكل أكبر في قطاعي العقارات والسيارات اللذين يستحوذان على النسب العظمى من عمليات الإقراض. وتسيطر مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54 % من مجموع الشركات بإجمالي تعاملات تجارية بـ 1.290 مليار ريال ثم مدينة جدة بعدد 48 شركة وبإجمالي تعاملات تجارية تقدّر بمبلغ 2.367 مليار ريال. وتحظر اللائحة التنفيذيّة لنظام البيع بالتقسيط الحالية عبر المادة «8» عدم مزاولة نشاط البَيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في هذا النَّشاط ويجب التقدّم بطلب التسجيل إلى مدير عام التجارة الداخلية، أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني، كما تحظر اللائحة عبر نفس المادة الإعلان عن السلع التي تُباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويجب التقدم بطلب الإعلان إلى مدير عام التجارة الداخلية أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني، على أن يشتمل الإعلان على رقم السجل التجاري وبيان بالسلع المراد بيعها يتضمن نوعها وجنسها ومواصفاتها وعددها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية، وتراخيص البناء بالنسبة للعقارات.