أكّد الخبراء أن المادة 77 من نظام العمل تحتاج بعض التوضيح لحفظ حقوق العامل، وصاحب العمل، بعد أن أثارت جدلاً لاسيما فيما يتعلّق بفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص، وأشار بعض الخبراء أن المادة يمكن أن تكون مفيدة للفريقين، لاسيما للعامل الذي عليه أن يبذل مزيدًا من الجهد حتّى لا يتعرّض للفصل، ويرى آخرون أن نهاية الخدمة لا يجب أن تكون خمسة عشر يومًا عن كل سنة، بل يجب أن يكون التعويض شهرين. أكد صالح الحميدان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ورئيس لجنة الموارد البشرية أن القطاع الخاص في المملكة مع المرونة في إنهاء عقود الموظفين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وقال «المادة 77 أثارت جدلاً كبيرًا؛ لأنها ليست واضحة، ولهذا استغل بعض أصحاب العمل لفصل الموظفين بدون سبب واضح، ونحن في مجال الموارد البشرية لا نؤيد فصل السعوديين بدون سبب، لكن إذا ثبت بأنه غير كفؤ للعمل، أو لا يقوم بواجبه، يجب أن يعطي القطاع الخاص فرصة لهذا الموظف لإنهاء العقد بصورة نظامية، لكن المادة 77 عندما صدرت في تعديل نظام العمل الجديد، والذي بدأ في شهر محرم، كان هناك لبس، ووزير العمل أعطى في تصريحاته الأخيرة بعض التطمينات، لكن التطمين الفعلي يجب أن يكون بإيضاح رسمي للمادة كي يستخدمها القانونيون في مجال فصل المنازعات العمالية وغيره من الأمور القانونية، فالمادة لا تزال تحمل من اللبس الشيء الكثير، وهل يحق لصاحب العمل أن ينهي خدمات العامل بدون سبب، واعطاءه مكافأته المنصوص عليها في المادة».وعن مطالبة الخبراء في الموارد البشرية بإلغاء المادة، أو تطويرها قال الحميدان: «نطالب بالتوضيح، وحفظ حقوق العامل، وحقوق صاحب العمل، بحيث أن لا يطغى حق على الآخر، إن التوضيح يجب أن يكون من خلال اللوائح التنفيذية التي على الوزارة أن تعلن عنها».وأضاف: «المادة 77 قد يكون لها أضرار نفسية على الموظفين متى ما علموا أن شركاتهم، أو مؤسساتهم من السهل الاستغناء عنهم في أي لحظة، ولكن من جهة أخرى قد تكون مشجّعة للعمل بكل جهد ممكن».في حين أكد المستشار القانوني إبراهيم السعدون أن المادة 77، والتي أقرّتها وزارة العمل جاءت لتتوافق مع مصالح صاحب العمل من جهة، والموظف، أو العامل من جهة أخرى، صحيح أن هناك من الموظفين يعتبرون هذه المادة ليست في صالحهم، وأصحاب العمل يعتبرونها في صالحهم، ولكن في نهاية المطاف هذه المادة -ومن وجهة نظر شخصية- هي أقرب لمصلحة أصحاب العمل على حساب العمال، وهذا لا يعني أن المادة ليست في الصالح العام، بل بالعكس أرى أن هذه المادة قد تشجّع الآخرين على الاجتهاد في العمل أكثر من السابق، حيث كان نظام العمل القديم يجبر صاحب العمل على رجوع العامل إلى عمله، وصرف تعويض له؛ ممّا قد يؤدّي إلى ضرر كبير للعامل من جراء عودته، وهو شخص غير مرغوب فيه من صاحب العمل، الأمر الذي يجعل الموظف قد يتعرّض لمضايقات كثيرة قد تجبره على الاستقاله من عمله. وعن الأجور التي يتقاضاها الموظف المفصول من عمله، من الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، قال السعدون «أرى من وجهة نظر خاصة أن هذه الأجور والتي حددتها المادة 77، وهي أن يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بمقدار أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية، إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين، هو تعويض قليل جدًّا مقارنة بالضرر الذي سيتعرض له المفصول، والذي قد يكلفه فترات طويلة جدًّا في البحث عن عمل آخر، وحتى يكون الانصاف منهجًا في مثل هذه التعاملات والقضايا، يجب أن يكون التعويض المادي مجزيًا حتّى يستطيع المفصول تسيير حياته وقت تعطّله عن العمل بالشكل الصحيح».من جهته أكد عبدالله السيد المدير التنفيذي لشركة فال العربية القابضة، إن النظام في الشركة لديهم يؤكّد على أن أيّ موظف يرغب ترك العمل يكون بمبدأ التراضي من الطرفين، وهذا هو المبدأ بشكل عام، والسعودي لدينا له الأولوية في كل شيء، وحين يحدث الاختلاف بين الموظف والشركة، نحاول قدر المستطاع أن تحل الأمور بشكل راقٍ. في حين أكّد خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل لـ»المدينة»، أن أيّ موظف في القطاع الخاص يتعرّض إلى فصل تعسفيّ من خلال المادة 77 من نظام العمل، بإمكانه رفع شكوى للوزارة، مشيرًا أن الوزارة تقوم بالتحقيق في الشكوى المقدمة من الموظف، والبت فيها خلال فترة وجيزة، معتبرًا أن الشكوى هي الحل الوحيد للمفصولين تعسفيًّا. وأضاف أبا الخيل، إن المادة 77 في نظام العمل، هي مادة جاءت لتقنين حالات الفصل في المنشآت، فسابقًا كان بإمكان صاحب العمل أن يفصل العامل، ثم يذهب إلى المحكمة، ولم يكن في نظام العمل السابق نص صريح بإلزام العودة، وكان في مثل هذه الحالة يتم الرجوع إلى الهيئات العمالية، وتكون القضية تقديرية للقاضي العمالي، إمّا أن يعيد العامل إلى العمل، أو لا يعيده، ويقدر حجم التعويض الذي لم يكن فيه وضوح، أمّا بعد التعديل الجديد أصبحت المسألة دقيقة وواضحة، بحيث لا تخضع للأمور التقديرية، ويمكن التحاكم عليها. ووزارة العمل لن تسمح للمنشآت، سواء تحت مظلة 77، أو غيرها أن تمارس الفصل للسعوديين بدون وجه حق، وسوف تتخذ كافة الإجراءات بحق المنشآت التي يثبت تعمدها فصل السعوديين. المزيد من الصور :