بينما رفع تجار شكاوى ضد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمعية حقوق الإنسان، بشأن إجبارهم على الاحتفاظ بالموظفين السعوديين، على الرغم من عدم قدرتهم بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الموظفين، حذر اقتصاديون من تبعات مادتي نظام العمل "74_77"، على الاقتصاد والمجتمع، في القطاع الخاص. وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني الوقوف على مسافة واحدة من العمال وأرباب العمل، وقال لـ"الوطن" إن الجمعية تنظر إلى القضية من زاويتين، حيث تراعي مصلحة العاملين في القطاع الخاص، وكذلك مصلحة أرباب العمل كقدرتهم على الاستمرار في السوق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، ومدى تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه موظفيهم، كاشفا عن ورود شكاوى إلى الجمعية من العمالة ضد أرباب العمل، وشكاوى أخرى من أرباب عمل على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تقليص المزايا أشار القحطاني إلى أن معظم قضايا الفصل أو عدم تجديد عقود العمل التي رصدتها الجمعية للعمال كانت لأسباب اقتصادية، مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص بدأت تحاول مؤخرا التأقلم مع الوضع الاقتصادي، مما أثر فيها على العمالة السعوديين والأجانب على حد سواء، وقد رصدت الجمعية عددا من الحالات لقيام شركات بتقليص عدد العاملين أو تقليص مزاياهم. تشريعات مناسبة طالب القحطاني جميع الجهات المعنية، بدءا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق والعمل بينها لمعالجة المشكلة وإيجاد حلول وأنظمة وتشريعات مناسبة، تمكن الشركات من الإيفاء بالتزاماتها وتضمن وظائف الموظفين، مثل دعم الشركات أو إجراء اتفاقات لخفض المقابل المالي للموظفين، أو إعطاء بعض الموظفين إجازات مفتوحة لحين تحسن أوضاع الشركات الاقتصادية، مشددا على أن إجبار الشركات على استمرار العمالة وهي غير قادرة على دفع مرتباتهم ليس حلا، مضيفا أن على الجهات التي لديها مستخلصات مالية للشركات الإسراع بصرفها كي تتمكن الشركات من الإيفاء بالتزاماتها. أما بالنسبة لاستغلال بعض الشركات لثغرات في مواد نظام العمل لفصل موظفيها، أكد القحطاني أن ذلك يعتبر فصلا تعسفيا، ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات عندما تكون هناك حالات فصل تعسفي للموظفين، لحفظ حقوق العاملين. تعليق المادتين 74-77 حذر الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مغبة الاستمرار بالعمل بالمادتين 74_77 من نظام العمل، مطالبا الوزارة بالرفع فورا إلى مجلس الوزراء لتعليق المادتين ومن ثم إلغائهما، مشددا على أن الوزارة ستصدم كل يوم بفصل مئات السعوديين من القطاع الخاص، وهو ما يخلف مئات الآلاف من العاطلين نهاية العام. وشدد العمري على أن الاستمرار بالعمل بالمادتين 74_ 77 يؤدي إلى استمرار فصل السعوديين وارتفاع البطالة وزيادة سيطرة الوافدين. وأضاف: "نعلم تماما حالة الضغوط التي يمر بها القطاع الخاص، ومن حق الشركات تقليص تكاليفها التشغيلية، لكن لماذا لا يبدؤون بتقليص نفقاتهم التشغيلية بترحيل الوافدين لديه". وإذا كانت الوزارة جادة فعلا في إنقاذ اقتصادنا ومجتمعنا من أكبر خطر، ألا وهو "البطالة"، فعليها الرفع فورا لمجلس الوزراء بطلب تعليق العمل بالمواد 74-77 ومن ثم إلغائهما.