حذر البنك المركزي الروسي الذي كان يواجه ضغوطا حتى الآن لخفض معدلات الفوائد من أجل تخفيف الانكماش، الجمعة من أنه قد يرفع الفوائد لإبقاء سعر صرف الروبل ونسبة التضخم تحت السيطرة مع تراجع أسعار النفط. وآفاق التحسن الاقتصادي تدهورت فجأة في مطلع السنة في روسيا التي تجني نصف عائدات موازنتها من المحروقات. والبلاد الخاضعة أيضا لعقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية أصبحت تستعد حاليا لسنة ثانية من الانكماش وتراجع مستوى معيشة شعبها. وعقد بنك روسيا الجمعة أول اجتماع له لبحث السياسة النقدية منذ إنهيار الروبل إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 20 و21 يناير. ورغم أن العملة الروسية تحسنت منذ ذلك الحين إلى حد كبير فإن البنك المركزي شدد من لهجة بيانه الجمعة. وبعدما وعد في ديسمبر بخفض فائدته الرئيسية قريبا، انتهى به الأمر بإبقائها على 11% وهو مستوى عال جدا بالنسبة للنشاط الاقتصادي. ولم يستبعد في المستقبل "تشديد سياسته النقدية في حال تزايد مخاطر ارتفاع التضخم".وهدف ابقاء الفائدة عالية هو دعم سعر صرف العملة. وقالت ليزا ارمولنكو من شركة "كابيتال ايكونوميكس" "هذا التغيير الكبير في اللهجة ناجم بوضوح عن تراجع أسعار النفط في الأونة الأخيرة". لكنها أضافت "نظرا لضعف الاقتصاد، فإن الأمر سيستلزم هبوطا أقوى بكثير لأسعار النفط والروبل" لكي يدفع البنك المركزي إلى وضع تهديده قيد التنفيذ. ومع تسببه بتراجع العملة الروسية، فإن تدهور سوق النفط يضع ضغوطا على الأسعار رغم أن معدل التضخم تراجع من 12.9% في نهاية ديسمبر إلى 10% في نهاية يناير كما أضاف البنك المركزي. واعتبر البنك المركزي أنه إذا بقيت أسعار النفط متدنية فإن ذلك يشكل تهديدا للاستقرار المالي بمجمله.