أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على بحريني أدين ضمن 20 متهمًا آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات في واقعة اعتداء على رجال الشرطة بطفايات الحريق خلال تجمهر بالدراز، وإتلاف سيارة تابعة لوزارة الداخلية. أشارت أوراق القضية إلى أنه وأثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة عريف سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج نحو 50 إلى 60 شخصًا من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديد باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلاف باب السيارة، فتم التعامل مع المتجمهرين الذين لاذوا بالفرار، وقامت الشرطة بإجراء تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين العشرين. أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم طلقات عدة تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة أحد من رجال الأمن بتلك الطلقات، كما أتلفوا عمدًا وآخرون مجهولون أملاكًا مخصصة لوزارة الداخلية، وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات، وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف. وقضت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين العشرين وأمرت بأن يدفعوا بالتضامن مبلغ 150 دينارًا قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.