بات ارتفاع سعر خام برنت من مستوى 27.1 دولار قبل نحو 10 أيام، إلى مستويات 35.7 دولار حتى منتصف تعاملات يوم أمس الجمعة، أمرًا مريحًا بالنسبة للمستثمرين في شركات البتروكيماويات السعودية، خصوصا أن برنت نجح في تحقيق ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 31.7 في المائة من أدنى مستوى سجله خلال 12 عامًا. وأحدثت التراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاث الماضية رد فعل سريعا ومبالغا من قبل مؤشر سوق الأسهم السعودية، الذي انخفض إلى مستويات دون حاجز الـ5400 نقطة، جاء ذلك قبل أن يستعيد بعض خسائره ليقفز خلال تعاملات الأسبوع الأخير فوق مستويات 5800 نقطة، بعد تعافي أسعار النفط. ورغم أن تقارير بيوت الخبرة المالية، خصوصًا الأذرع المالية للبنوك المحلية، تنبئ عن تجدد فرص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ، فإن البيوع العشوائية كانت هي السمة الأبرز لتعاملات السوق خلال الفترة الماضية، وسط معلومات تؤكد عن أن تسهيلات البنوك كانت سببا لتفاقم الخسائر غير المنطقية. وفي الوقت الذي انزلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية دون مستويات 5400 نقطة، وانخفضت فيه أسعار النفط إلى ما دون مستويات الـ28 دولارًا، ارتفعت وتيرة التشاؤم بين عدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، مما دفع البعض إلى التنبؤ بانخفاض مؤشر السوق إلى مستويات منخفضة جدًا لم يحققها منذ أكثر من 11 عامًا، متجاهلين بذلك المكررات الربحية المنخفضة التي تعتبر هي الأفضل منذ عام 2009 تحديدًا. هذا التشاؤم الذي أصاب البعض من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، قابله آخرون بالتفاؤل في أن مؤشر السوق بلغ مستويات مغرية جدًا للشراء، مما ساعد مؤشر السوق في تعاملات الأسبوع الأخير، على تحقيق المكاسب بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر، في ظل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للعام 2015. وفي ظل توجه المملكة الجاد نحو تنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يؤكد على أن اقتصاد السعودية سيحافظ على معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي 2016، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط إلى مستويات تنخفض عن حاجز الـ40 دولارًا. وفي هذا الشأن، عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع بعد 5 أسابيع متواصلة من التراجع، مسجلا مكاسب بنسبة 7.6 في المائة، ما يعادل 416 نقطة ليغلق عند 5880 نقطة، مقارنة بإغلاق أسبوعي سابق عند مستويات 5464 نقطة، فيما جاء ارتفاع السوق السعودية تزامنا مع ارتداد أسعار النفط للصعود فوق مستوى الـ32 دولارا للبرميل أول من أمس الخميس. وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الأخير، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نمو فرص الاستثمار في سوق الأسهم المحلية عزز من تدفق السيولة النقدية، مما ساعد المؤشر العام على تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ نسبتها نحو 7 في المائة. وقال المشاري: «بمجرد استقرار أسعار النفط فوق حاجز الـ32 دولارًا خلال الأيام المقبلة، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودي سيبدأ في الإيجابية، وقد يبقى مؤشر السوق بين مستويات 5600 و6200 نقطة لفترة زمنية متوسطة، في محاولة لتأسيس نقاط دعم جديدة، تقود مؤشر السوق إلى تحقيق مزيد من الارتفاعات في حال عودة أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولارًا مجددًا». وفي سياق ذي صلة، نظمت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض مساء الأربعاء الماضي، ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، محاضرة عن أداء سوق الأسهم السعودية ونتائجه المالية لعام 2015، بمقر الغرفة التجارية بالرياض. وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير المالي تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، نبذة عن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد، وعوامل تأثير الاقتصاد السعودي على الأسهم، متناولا تركيبة وهيكل الاقتصاد السعودي وتأثره سلبًا وإيجابًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وقال فدعق: «الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم تؤثر عليها الكثير من العوامل والمتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، شأنها شأن القطاعات المدرجة في السوق، كما أن بعضها قد يتأثر بالشركات المدرجة»، إلا أنه أشار إلى أن التأثير قد يظهر على المدرجة بدرجة متفاوتة كونها مجبرة على كشف بيانات الإفصاح خلاف غير المدرجة التي تخفى بياناتها على الجميع. وتناول فدعق أسعار النفط ومؤثراته على الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن بنية وهيكل الاقتصاد السعودي ينتظر أن تؤثر فيه أسعار النفط لاعتماده عليه بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه من الناحية العلمية والفعلية وعبر دراسة موثقة قام بها صندوق النقد الدولي لأهم الارتباطات المؤثرة على الاقتصاد، وعلى سوق الأسهم تحديدًا، فلا علاقة لانخفاض سوق الأسهم بانخفاض سعر النفط. وأضاف فدعق: «بمراجعة وتحليل مؤشرات سوق الأسهم السعودي وسعر النفط منذ عام 2005 وحتى 2016، وبالذات خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 ارتفعت أسعار البترول حتى 300 في المائة، بينما لم يقابله نسبة مشابهة بالنسبة لسوق الأسهم السعودية». إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس الخميس، على طلب شركة «المراعي» بزيادة رأسمالها من ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، إلى ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وحسب بيان هيئة السوق المالية السعودية، فإن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدّد عن طريق تحويل مبلغ ملياري ريال (533 ألف دولار) من بند «الأرباح المبقاة»، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 600 مليون سهم إلى 800 مليون سهم، بزيادة قدرها 200 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك، وفقًا لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.