باتت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أمام فرصة حقيقية لتحسين نتائجها المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي، يأتي ذلك بعد أن حققت خلال النصف الأول من هذا العام أرباحًا إجمالية بقيمة 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 14 في المائة عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يقود تماسك أسعار النفط فوق 45 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام، إلى تحسن أسعار منتجات البتروكيماويات، مما يؤثر بالتالي على ربحية الشركات السعودية، حيث من المنتظر أن تحقق شركات البتروكيماويات المحلية أرباحًا تبلغ قيمتها 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، بتحسن تبلغ نسبته 8.2 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع دون مستوى 6000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 6 أشهر، بعد أن سجل سلسلة من الخسائر لخمس جلسات متتالية، وسط تراجع حاد في معدلات السيولة النقدية المتداولة. واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 4 في المائة، أي ما يعادل 250 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 5977 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي يسبقه عند مستويات 6227 نقطة. وواصلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الأخير، حيث بلغت نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي يسبقه. وتعليقًا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري المختص في أسواق المال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بقاء أسعار النفط فوق مستويات 45 دولارًا للبرميل خلال تعاملات النصف الثاني من هذا العام، سيعزز من فرص تحسن نتائج شركات البتروكيماويات السعودية. ولفت المشاري إلى أن شركات البتروكيماويات السعودية مرشحة لتحقيق 11.8 مليار ريال أرباحًا عن النصف الثاني من هذا العام، وقال: «هذا التوقع مشروط بتماسك أسعار النفط، وكلما كانت أسعار البترول أفضل حالاً، كلما كانت فرصة نمو الأرباح أكثر حظًا». وفي إطار ذي صلة، أنهت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، يتقدمها قطاع «الإعلام والنشر» بنحو 14 في المائة، تلاه قطاع الإسمنت بنحو 7 في المائة، في حين سجل قطاع «المصارف والبنوك» تراجعا بنحو 5 في المائة، كما سجل قطاع «البتروكيماويات» انخفاضا بنسبة 3 في المائة. وأنهت أغلبية الأسهم المدرجة في السوق تداولاتها الأسبوعية على خسائر، حيث سجلت أسهم 163 شركة تراجعا، فيما ارتفعت أسهم 6 شركات فقط، في حين تصدر سهم شركة «فيبكو» قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنحو 21 في المائة، فيما كان سهم «الدرع العربي» الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنحو 3 في المائة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه علاوات الإصدار المرتفعة، التي تسببت في وقت سابق في طرح شركات للاكتتاب العام بأسعار تفوق مستوياتها العادلة، سببًا رئيسيًا في توجه هيئة السوق المالية السعودية نحو تجديد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية. ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنها تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة. وأشارت هيئة السوق المالية السعودية في السياق ذاته إلى أن عملية بناء سجل الأوامر يتم العمل بها في الوقت الحالي، لكن التعليمات الجديدة أتت كتعليمات منظمة لهذه العملية، مبينة أنه روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية. وتسعى هيئة السوق المالية في السعودية إلى حث الأفراد على المشاركة باستثماراتهم من خلال الصناديق، حيث تهدف تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق من خلال تشجيع المستثمرين الأفراد على الاستثمار عن طريق الصناديق العامة، من خلال رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاتها، نظرا لما تحققه فئة المؤسسات من فوائد للسوق من انخفاض مستوى التذبذب ورفع الكفاءة ودعم الحوكمة والشفافية في الشركات. وقالت هيئة السوق: «تشتمل التعليمات على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب ألا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة، مستوفيًا النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار». وأضافت هيئة السوق المالية السعودية أنه «من الجوانب التي نصت عليها التعليمات فيما يتعلق بالنطاق السعري، أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20 في المائة من السعر الأدنى والسعر الأعلى، فيما يحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط». وقالت هيئة السوق: «بالنسبة إلى سعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات أن يكون سعر الاكتتاب وفقًا للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعرًا ثم الأقل فالأقل»، موضحة أن التعليمات أجازت للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المشاركة في بناء سجل الأوامر.