الأسبوع الماضي نشرت إحدى الصحف المحلية خبرًا بعنوان: (الطيران المدني تشدّ الحزام).. أوضحت خلاله بأن هيئة الطيران المدني فرضت تعليمات مشددة بعمليات الصرف والاعتمادات المالية، وذلك بأقل مما كان معتمدًا في الأعوام الماضية، ومن أهم القيود التي أشارت لها، تخفيض التزامات العمل الإضافي والانتدابات وتذاكر السفر، والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها، وعدم السماح باستعمال أي اعتماد في غير ما خصّص له، أو إصدار أمر بصرف يتجاوزه. قبل عدة أسابيع، نشرت إحدى الصحف المحلية أيضاً في صفحتها الأولى موافقة مجلس الشورى على توصية صدرت أخيراً بتخفيض المخصص الشهري المقطوع لأعضاء المجلس للجوال والبالغ 1000 ريال إلى 400 ريال فقط، كما طلبت الأمانة العامة لمجلس الشورى من الأعضاء اختيار صحيفة واحدة فقط، وذلك لقرارها في تخفيض جميع اشتراكات المجلس في الصحف والمجلات، كما أشارت نفس الصحيفة عن علمها بأن المجلس أوقف خارج الدوام عن 50% من موظفيه من مختلف الإدارات والأقسام. لا خيار أمامنا اليوم سوى ترشيد الإنفاق، مع الحرص على استمرار تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وتوفير الخدمات اللازمة له على أكمل وجه، واستمرار الإنفاق على المشروعات التنموية الضرورية، إذ أن الاستمرار في النهج السابق لن يُجدي، وخصوصاً في بعض الجهات التي كان واضحاً بأن فيها صرف عال في مجالات كثيرة لا فائدة منها، بل على العكس فهي تساهم في رفع العجز المالي، كما أن ترشيد الإنفاق يجب أن يكون على المستوى الفردي كما يكون على مستوى الدولة، فأنواع الهدر الفردي كثيرة جداً، خصوصًا في استهلاك الكهرباء أو المياه أو الوقود أو حتى بعض المواد الغذائية الأساسية، والتي نجد فيها بعض الإسراف من عدد من فئات المجتمع المختلفة. سياسة ترشيد الإنفاق هي وسيلة من وسائل الإصلاح، والتي تلجأ اليها العديد من الدول حول العالم عند وجود تحديات اقتصادية، ولكن يجب أن تُطبَّق هذه السياسة أولاً بشكل عادل، كما يجب أن تُطبَّق بشكل متوازن يجمع بين استمرار التنمية ووقف الهدر، والقضاء على الفساد وتحقيق مصلحة الوطن العامة. Ibrahim.badawood@gmail.com