تشير الإحصائيات إلى أن عدد موظفي الدولة نهاية العام الماضي بلغ نحو 1.24 مليون موظف ولا يشمل هذا الرقم عدد العاملين في بند التشغيل والصيانة، وبلغت مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانية عام 2014م حوالى 314.2 مليار وذلك بزيادة بنسبة 4% عن العام الذي قبله، فالموظف الحكومي أحد أهم الأسس التي تقوم عليها التنمية في الدولة، كما إن رواتب موظفي الدولة تعد أيضًا أحد البنود الأساسية لميزانية الدولة السنوية. مؤخراً قامت جريدة المدينة بنشر معلومات عن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق والذي بين أنه من خلال جولاتها الميدانية للعام الهجري الماضي لـ4 وزارات وصفت موظفيها بأنهم الأكثر تسيباً من خلال الغياب وعدم الانتظام وذلك بإجمالي 226 ألف موظف متسيب في الوزارات الأربع وحدها وهذه الوزارات هي وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل، وتعد هذه الإحصائية عينة محدودة فقط تعكس الواقع الذي يعيشه القطاع الحكومي وما فيه من تسيب وتقصير في التزام الموظفين بالدوام الرسمي. أسباب هذا التسيب اختلفت فبعضهم يعزي هذا الأمر للروتين وعدم التحفيز فمن يعمل ومن لا يعمل سواسية وبعضهم أكد أن غياب المحاسبة والرقابة هي ما يشجع على التسيب والبعض الآخر يؤكد أن غياب القدوة يساهم في التسيب فإن كان المدير يتأخر فمن باب أولى أن يقوم باقي الموظفين بنفس الشيء، وهناك أسباب أخرى للتسيب منها ضعف الوازع الديني وعدم تحمل المسؤولية والارتباط بأعمال أخرى لزيادة الدخل. نحن نحرص خلال الفترة المقبلة على الترشيد والصرامة والجدية في محاسبة المقصر والمتسيب في العمل الحكومي من شأنها ليس فقط أن تساهم بشكل كبير في ترشيد أحد أهم بنود موازنة الدولة وهي رواتب موظفي الدولة إذ ليس من المنطق أن تصرف المليارات من الريالات سنويًا على موظفين متغيبين أو متسيبين، كما إنها تساهم في تغيير ثقافة الالتزام بالدوام لدى الموظف الحكومي. نحن نعيش اليوم مرحلة جديدة تتسم بالجدية والحزم في كافة المجالات وهذه السلوكيات هي من أبرز المؤشرات التي يجب القضاء عليها في القطاع الحكومي إضافة إلى معالجة الأسباب الأخرى كوضع أنظمة تحفيزية للموظف الحكومي وعدم مساواة من يعمل ومن لا يعمل فيه. Ibrahim.badawood@gmail.com