الملفت للنظر في لقاء ومناقشات معالي وزير العمل في جلسة مجلس الشورى، الاستمرار في التمسك بسياسة النفس الطويل وكسب الوقت، لعدم مطالبة المجتمع أو المجلس له بخطط محددة ذات نطاق زمني محدد يُمكن القياس عليها للحكم على أداء الوزارة. وهي سياسة «الهروب إلى الأمام» المُطبقة في وزارة العمل منذ سنوات، حيث يبدو أنّ المشكلة تتجاوز قدرة أو رغبة المسؤولين في الوزارة في مواجهة مشكلة البطالة والتي اعترف معالي الوزير في نفس الجلسة أنها وصلت إلى 11.50 %، ولعل السؤال الأهم ليس إلى كم وصلت البطالة؟ ولكن هل أسهمت جهود وزارة العمل في تخفيض هذه النسبة خلال السنين الماضية؟ معالي الوزير لم يوضح ذلك! يقول معاليه في الجلسة: (إن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل).. هو - بلا شك - رقم كبير يعادل نحو عدد السكان في الكويت وقطر والبحرين وعمان مجتمعين، هل يدرك معاليه خطورة هذا الرقم في المستقبل ليس على التوظيف فقط بل على جميع النواحي، ومنها سيولة مالية ضخمة تذهب وتُستثمر في الخارج نحن أولى في كل قرش منها في ظل أزمة اقتصادية عالمية؟! يقول معالي الوزير: (إنّ إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 438.563 مواطناً، أكثرهم من النساء)، قد يكون الرقم جيد لأول وهلة، ولكن عند تحديد النطاق الزمني للتنفيذ وهو سنين حافز لتحقيق هذا الرقم يفقد هذا الرقم تلك الأهمية. وعندما يقول معاليه إن (أكثرهم من النساء) فهو يؤكد ما يتردد في المجتمع أن معظم هذه الأرقام مجرد توظيف وهمي يتم تنفيذه من الشركات فقط، للتوافق مع متطلبات وزارة العمل ونطاقاتها وألوانها المختلفة، ولكنه بالتأكيد لا يعكس عمليات توظيف حقيقة وجهود إيجابية لوزارة العمل أو توظيف حقيقي يعكس برامج نجحت في التطبيق! يقول معالي الوزير: (لن نسمح لأي منشأة باستغلال المادة (77) من نظام العمل لفصل الموظف السعودي)، وقبل ذلك بيوم واحد فقط تنشر إحدى الصحف خبر فصل 17 معاقاً من أحد البنوك، حيث يقول المستشار القانوني لهم إن ذلك تم تحت غطاء المادة 77 بدون وجود أي مبرر آخر حسب نص الخبر الصحفي، في ضوء ذلك من نصدق يا معالي الوزير؟! يقول معاليه: (نعمل على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية،, هناك لجنة حكومية تراجع هذا الملف).. منذ متى وأنتم تفعلون ذلك يا معالي الوزير؟ والأهم لماذا تتهربون من وضع نطاق زمني محدد للانتهاء من هذه المشاكل الكبيرة في المجتمع، التي جعلت الأمر يتحول بالنسبة للبعض إلى تجارة تحقق الملايين؟! يقول معالي الوزير: (الشاب السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس الدعم المالي لحمايتهم من منافسة العمالة الوافدة).. وهل قامت وزارة العمل بواجبها بتقديم هذه الحماية لهذا الشاب المؤهل في قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والسفر والسياحة ... إلخ، أم أن الدور اقتصر على تقديم الحماية لهم في مهن مثل السباكة والكاشيرات ومن هم على شاكلتها؟! خلاصة كلامي.. بدون خطط ذات نطاق زمني محدد.. سوف تستمر سياسة كسب الوقت! مقالات أخرى للكاتب هاجس الإسكان واستقرار الإنسان! ورقة الحياة! الجامعات وهوس التصنيف! سلمان بن عبد العزيز الذي لا يشبه أحداً لائحة أسعار المحامين!