جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس، التأكيد على أهمية انخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشكل بناء، لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء مع رئيسي المجلسين عقيلة صالح، وخالد المشري اليومين الماضيين. وأكد باتيلي أنه أخطر رئيسي المجلسين بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري. واستبق المبعوث الأممي إحاطته المقبلة منذ توليه مهامه في الـ25 من سبتمبر الماضي، بتكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية، وأشرك دول الجوار في مساعي إنضاج مبادرة تسوية سياسية وأمنية للأزمة والتي تستهدف بدرجة أولى التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية تجرى بناء عليها انتخابات في أقرب وقت، بالإضافة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وفي هذه الأثناء، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له، ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل بشأن لقاء حفتر وباتيلي. في شرق ليبيا، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ضرورة إجراء تعديل للإعلان الدستوري، بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى تواصل البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة وسلمه نسخة من مقترح التعديل. إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحاً لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة من جانب مجلس الدولة ضمن ملف شاغلي المناصب السيادية تمهيداً لإرسال تلك الأسماء إلى مجلس النواب الليبي لاختيار واعتماد أحدها. في طرابلس، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس والمساعد العسكري للقوة مارك تيلور مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية.