نظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الأربعاء 4 يناير 2023 بشراكة مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية لقاء تفاعليا، حول "دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة ". ودعت جمعية الوسيط إلى:"ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". كما طالبت الجمعية أيضا ب:" تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة". هذا ودعت الوسيط أيضا إلى :"إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة". وشددت على ضرورة:" تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا". كما أكدت على :"التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه". وأشارت الجمعية إلى ضرورة التنصيص:" في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية مع إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".