تنقسم لجان مجلس الأمة إلى قسمين، أحدهما لجان دائمة تتشكل بالضرورة كل دور انعقاد، والآخر يتشكل حسب الضرورة ويسمى باللجان المؤقتة. وفي الفصل التشريعي السابع بعد التحرير، وافق المجلس على تشكيل لجنة تحت اسم «لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان»، وبغفلة من الأعضاء تم تشكيلها كلجنة مؤقتة وليست دائمة. ومع أن المجالس اللاحقة واظبت على تشكيلها كل عامٍ، فإنه من المهم أن تتحول إلى لجنة دائمة كي تكون من ثوابت لجان المجلس. ولا بد أن يتم ذلك من خلال مشروع قانون، يتم فيه تعديل اللائحة الداخلية في المجلس، لتصبح لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان دائمة وذلك لأهميتها. ولقد كان إنشاء اللجنة بعد التحرير يعتبر قفزة نوعية في عمل مجلس الأمة، الذي ولج هذا المجال الإنساني، ليسجل سابقة في البرلمانات العربية، التي شكلت هذا النوع من اللجان. وكان من أهداف هذه اللجنة زيارة السجون الكويتية، لمراقبة التطبيق السليم للمعايير الإنسانية، التي يجب أن تُطبق على السجين، وكذلك زيارة المستشفيات لتطويرها إلى الأفضل، حيث تم تقديم اقتراحات تم بعدها تطوير هذه المرافق والاهتمام بها في التعامل مع نزلائها. وقد فتحت اللجنة منذ بدايتها الباب لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين، الذين يتظلمون من تصرفات البعض، ومحاولة إيجاد حلول بين العمال ومستخدميهم، والوصول بالطرق الإنسانية إلى حلول يرتضيها الطرفان. وإننا إذ نثني على توجه أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان للإسراع بتقديم طلب تحويل اللجنة إلى دائمة، حيث إن ذلك يصب في المصلحة العامة، ويحسّن سمعة البرلمان والدولة بشكل عام، كونها تتقدم خطوة في حماية حقوق الإنسان ومراقبتها من السلطة التشريعية. وكذلك مواصلة إصدار التقرير السنوي، الذي يدرس تطور الاهتمام بحقوق الإنسان، وتلافي السلبيات التي قد تقع هنا أو هناك بين فترة وأخرى. وأي اهتمام في هذا الشأن هو اهتمام يضاف إلى سمعة الكويت بلد الإنسانية. عبدالمحسن يوسف جمالajamal2@hotmail.com