طالب عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بتجديد التعاون مع مجلس الامة، والعمل على اقرار القوانين المهمة التي تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد الحالي، رافضا ما سمّاه تعطيل التشريعات على اثر استقالة الحكومة وامتناعها عن حضور الجلسات. وقال المطيري، في تصريح لـ «الجريدة»: «غير مقبول بتاتا ان تكون القوانين الشعبية والمالية المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي محبوسة في ادراج المجلس، في وقت تهرب فيه الحكومة من المواجهة، وتعطل انعقاد الجلسات». وأضاف أن اللجنة المالية قامت بدورها كما يجب من خلال المناقشة الكاملة خلال عدة اجتماعات للقوانين المالية التي ينتظرها المواطنون، خصوصا القروض والمعاشات الاستثنائية للمتقاعدين. وأوضح أن الحكومة لم تقدم اي بدائل حول تلك القوانين التي انتهت بموافقة اللجنة، بل اختصرت الطريق بعدم حضورها للجلسات التي كانت القوانين المالية على جدول اعمالها، منتقدا الاسلوب الحكومي بعدم المواجهة. وأشار إلى أن الحكومة في الوقت الذي لم تقدم فيه أي بدائل لم تتجاوب مع ما طرحه النواب من تقديم بدائلها حول تلك القوانين، مؤكدا أن مجلس الامة منذ بداية دور الانعقاد وهو ينشد التعاون المثمر مع الحكومة، تنفيذا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور، لكن التعامل الحكومي مع المجلس كان على العكس تماما. وبينما دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقرار القوانين الملحة التي ينتظرها الشعب، مشددا على ضرورة اختيار وزراء من رجال الدولة على شاكلة النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الذين يهمهم المواطن ومصلحته، أشار إلى وجود وزراء متعاونين مع النواب، وآخرين وقفوا حجر عثرة امام القوانين الملحة.