توقع تقرير حديث إنفاق ما بين 3.5 - 4.8 مليار دولار أمريكي على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية. وأظهر التقرير أن معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأكثر من 80٪ من سعتها السريرية، مبينا أنه يتم حاليًا استخدام 20-30٪ من أسرّة تلك المستشفيات العامة من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأجل، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، مقدرا وجود فجوة كبيرة في أعداد تلك الأسرّة في دول مجلس التعاون تصل بما بين 2000 - 2400 سرير، مع أكثر من 50٪ منها في السعودية. وقالت إرنست ويونغ (EY ) في تقريرها بعنوان: «رهانات الاستثمار الكبرى - الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ظهور ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نموًا وارتفاعًا في الطلب في المنطقة، مبينة أن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة يشهد نموًا كبيرًا،حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 0 1٪. وبحسب التقرير الذي أصدرته EY مؤخرا، تعتبر مراكز التميز (CoEs ) المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل (LTPAC )، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. وفي هذا الصدد، قال أميت زوتشي، الشريك المسؤول في EY: «شهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 0 1٪. كما برز مؤخرًا توجّه نحو التأمين الصحي الإلزامي، خصوصًا في قطر والسعودية وبعض الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأعلى التصنيفات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والقلب والأوعية الدموية، والسمنة. وأصبح الاستثمار في المجالات الرئيسة الكفيلة بتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أمرًا في غاية الأهمية.» ارتفاع الطلب على مراكز التميز المتخصصة (CoEs ) وخدمات الرعاية الصحية المنزلية يشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نموًا سريعًا مع تحوّل أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80٪ من سعتها السريرية، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى. وقال أحمد فياز، مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 - 4.8 مليار دولار أمريكي على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية».دول الخليج في حاجة للمزيد من خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل ولا يزال حجم خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل (LTPAC ) في دول مجلس التعاون الخليجي صغيرًا جدًا في الوقت الراهن بحيث لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد. وحاليًا، تتم معالجة غالبية المرضى الذين يحتاجون لخدمات رعاية تأهيلية ورعاية حادة طويلة الأجل في مستشفيات الرعاية الحادة ويشغلون أسرّة مخصصة للحالات الحادة، وبذلك أصبحوا يحجزون الأسرّة في المستشفيات الحكومية لفترات طويلة من الزمن. ويتم حاليًا استخدام 20-30٪ من أسرّة المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأمد. وأضاف أحمد: «وتقدّر الفجوة في أعداد الأسرّة لحالات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي بما بين 2000 - 2400 سرير، مع أكثر من 50٪ منها في السعودية.