تزامناً مع بدء أعمال معرض ومؤتمر الصحة العربي السنوي خلال الأسبوع الجاري، توقّعت شركة إرنست ويونج نشوء ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نمواً وارتفاعاً في الطلب في المنطقة. وبحسب التقرير الذي أصدرته (EY) أمس رهانات الاستثمار الكبرى - الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر مراكز التميز المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. في هذا الصدد، قال أميت زوتشي، الشريك المسؤول في (EY): شهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً كبيراً، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 10%. كما برز مؤخراً توجه نحو التأمين الصحي الإلزامي، خصوصاً في قطر والسعودية وبعض الإمارات في الدولة. ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأعلى التصنيفات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والقلب والأوعية الدموية، والسمنة. وأصبح الاستثمار في المجالات الرئيسية الكفيلة بتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أمراً في غاية الأهمية. ارتفاع الطلب على المراكز المتخصصة يشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نمواً سريعاً مع تحول أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80% من سعتها السريرية، ما يفرض ضغوطاً على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى. ويسعى عدد كبير من المرضى أيضاً إلى الحصول على علاجات متخصصة في الخارج، ما يجعل تطوير المزيد من مراكز التميز محلياً كفيلاً بتلبية احتياجاتهم الفريدة وتقليل حاجتهم للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أن تطوير المزيد من مراكز التميز يدعم السياحة الطبية ويسهم في جذب واستبقاء المواهب السريرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية فرصة استثمارية جذابة مع ارتفاع أعداد المسنّين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال أحمد فياز، مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 - 4.8 مليار دولار أمريكي على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية. خدمات الرعاية التأهيلية ولا يزال حجم خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي صغيراً جداً في الوقت الراهن ، بحيث لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد. وبال إضافة إلى محدودية توافر مرافق مخصصة للرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل، تواجه دول المجلس تحديات في المواقع القائمة التي تقدّم معظم خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل. وحالياً، تتم معالجة غالبية المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية تأهيلية ورعاية حادة طويلة الأجل في مستشفيات الرعاية الحادة ويشغلون أسرّة مخصصة للحالات الحادة، وبذلك أصبحوا يحجزون الأسرّة في المستشفيات الحكومية لفترات طويلة من الزمن. ويتم حالياً استخدام 20-30% من أسرّة المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأمد. وأضاف أحمد: وتقدّر الفجوة في أعداد الأسرّة لحالات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي بما بين 2000 - 2400 سرير، مع أكثر من 50% منها في السعودية. وبينما اتخذت بعض الحكومات الخليجية بالفعل خطوات للاستثمار في خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل، لا تزال هناك الكثير من الخطوات اللازمة لتأسيس عمليات مستقلة ودمج هذه الخدمات في المستشفيات العامة والخاصة. آفاق واعدة للمستحضرات الصيدلانية تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي بنية تحتية قوية تتيح لها إنشاء قاعدة ضخمة لتصنيع الأدوية. ويسهم تطوير المنصات المخصصة لتكنولوجيا الطب الحيوي وبرامج الحاضنات مثل دبيوتك في دولة الإمارات، وبيوسيتي بارك في جدة، وبادر للتقنية الحيوية في السعودية، في خلق منظومة صحية لنمو التكنولوجيا الحيوية. ومع النمو السريع الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يزال قائماً على الاستيراد بشكل رئيسي. ومع مساهمة الإنتاج المحلي بنسبة 7% فقط من إجمالي مبيعات المستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي واستيراد معظمها من أوروبا، هناك فرصة كبيرة لتصنيع المستلزمات الطبية محلياً. ومن شأن تزويد المستشفيات بمستلزمات جاهزة لأنواع مختلفة من العمليات الجراحية والخدمات الطبية أن يساعد على الحد من النفايات. خدمات الرعاية الأولية لم تتطور مرافق الرعاية الصحية الأولية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة كافية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المرضى على الخدمات والعلاجات المعززة. وهناك طلب قوي على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعتمد على التكنولوجيا، كالتي تمتلك قدرات تشخيصية متقدمة لإجراء الفحوص الصحية. ومع التوقعات بارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية بشكل ملحوظ مع استمرار دور التكنولوجيا في سد الفجوة بين الرعاية الصحية التقليدية وعروض الخدمات القائمة، تبرز الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات. واختتم أحمد بالقول: هناك فرص كبيرة أمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والجهات التنظيمية وهيئات الرعاية الصحية لتطوير قطاع الرعاية الصحية. ويمكن لمراكز الرعاية الصحية الأولية المعززة بالتكنولوجيا، كالتي تمتلك قدرات تشخيصية متقدمة لإجراء فحوص صحية كفيلة بمساعدة المرضى على الكشف عن الأمراض ومعالجتها بشكل وقائي، أن تساعد على خفض الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية. وسيكون من الضروري إطلاق إصلاحات ومبادرات لتطوير الكفاءات في مجال البيانات والمعلومات المتعلقة بتوحيد السجلات الصحية الإلكترونية، ونشر النتائج والتصنيفات السريرية وتنفيذ برامج الترخيص والاعتماد. وهناك دون أدنى شك حاجة ملحة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص، إذ سيكون تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص عاملاً أساسياً لتطوير الكفاءة والبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية.