أبقى البنك المركزي الروسي في أولى جلساته لعام 2016 سعر الفائدة السنوي الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 11 في المائة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وجاء هذا القرار أثناء اجتماع لـ"المركزي الروسي" أمس، الذي تم تخصيصه لبحث السياسية النقدية، وفي العام الماضي، خفض "المركزي الروسي" سعر الفائدة بشكل تدريجي، إلا أنه قرر في جلساته الأخيرة الإبقاء عليه عند مستوياته الحالية، نظرا لاستمرار وجود مخاطر التضخم. وكان "المركزي الروسي" قد خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عام 2015، حيث خفضها في تموز (يوليو) من 11.5 إلى11 في المائة، وفي حزيران (يونيو) خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12.5 إلى 11.5 في المائة، وكان قد خفضه قبل ذلك من 14إلى 12.5 في المائة، وفي آذار (مارس) خفض البنك السعر من 15 إلى 14 في المائة، وفي كانون الثاني (يناير) خفضه من 17 إلى 15 في المائة. ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة السنوي في نهاية عام 2014 إلى 17 في المائة، لتفادي الانخفاض غير المنضبط في سعر صرف الروبل الروسي وجعل العملة الروسية أكثر جاذبية للمشاركين في السوق. واكتسبت العملة الروسية أكثر من 10 في المائة من قيمتها في الأسبوع المنصرم، بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية تكهنات مفادها أن منتجي الخام قد يتفقون على تقليص إنتاجهم لدعم أسعار النفط المتهاوية. وتعمل الحكومة الروسية على وضع خطة لمكافحة الأزمة الاقتصادية لعام 2016، حيث يتعين على الوزراء والبنك المركزي الروسي تقديم مقترحاتهم لتحديد الاتجاهات ذات الأولوية ضمن هذه الخطة. وتم الكشف الأسبوع الماضي عن إعداد هذه الخطة، وأفاد مصدران بارزان بأن الحكومة الروسية ستخصص 135 مليار روبل (نحو 1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي. وقال أحد المصدرين إن الأموال المخصصة لمواجهة الأزمات قد تزيد إذا لزم الأمر، وذلك بفضل أموال تبلغ 340 مليار روبل متوافرة من تجميد تحويلات تتعلق بالمعاشات. وقال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي في وقت سابق من الأسبوع المنصرم إن قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة وسائل النقل، والصناعات الخفيفة، والبناء ستكون في مركز الدعم الحكومي العام الجاري. من جهته، أعلن ألكسي أوليوكاييف وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن قيمة خطة مكافحة الأزمة التي تعدها الوزارة لدعم الاقتصاد الروسي تبلغ نحو 750 مليار روبل ما يعادل 9.74 مليار دولار. وأوضح أوليوكاييف أن قيمة الخطة تتضمن 310 مليارات روبل على شكل قروض إلى إدارات المناطق أدرجت مسبقا في ميزانية البلاد، بينما 210 مليارات روبل غير مذكورة في الميزانية، حيث سيتم تأمينها من صندوق مكافحة الأزمة.