قرر البنك المركزي الروسي للمرة الرابعة على التوالي أمس الإبقاء مجددا على سعر الفائدة السنوي الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 11 في المائة. وجاء القرار أثناء اجتماع لمجلس إدارة البنك والذي كان مخصصا لبحث السياسية النقدية للبلاد، وفي العام الماضي، خفض المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل تدريجي، إلا أنه قرر في جلساته الأخيرة الإبقاء عليه عند مستوياته الحالية، نظرا لاستمرار وجود مخاطر التضخم. وبحسب "رويترز"، فقد توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم أوائل الشهر الحالي أن يبقي البنك أسعار الفائدة مستقرة إلا أن تباطؤ التضخم وتعزز الروبل يدفع البعض إلى الاعتقاد أن خفض الفائدة قد يكون خيارا مطروحا في وقت قريب. وبلغ معدل التضخم في روسيا خلال العام الماضي 12.9 في المائة، وتعتزم السلطات خفضه إلى 8.5 في المائة على أساس سنوي هذا العام، وأشارت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إلى أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة منذ مطلع العام وحتى 14 آذار (مارس) الحالي، مقارنة بـ 6.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عام 2015، ففي كانون الثاني (يناير) خفضه من 17 إلى 15 في المائة، وفي آذار (مارس) خفض البنك السعر من 15 في المائة إلى 14 في المائة، وفي تموز (يوليو) خفض سعر الفائدة من 11.5 إلى 11 في المائة، وفي حزيران (يونيو) خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12.5 إلى 11.5 في المائة، وكان قد خفضه قبل ذلك من 14 إلى 12.5 في المائة. وكان المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة السنوي في نهاية 2014 إلى 17 في المائة، لتفادي الانخفاض غير المنضبط في سعر صرف الروبل الروسي وجعل العملة الروسية أكثر جاذبية للمشاركين في السوق. وعلى أثر قرار المركزي الروسي تراجعت العملة الأمريكية في بورصة موسكو إلى ما دون 68 روبلا للدولار، وتزامن ذلك مع هبوط العملة الأوروبية الموحدة اليورو دون مستوى 77 روبلا. وارتفع العملة الروسية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المنصرم مزيدا من التيسير الكمي في منطقة اليورو لتعزيز الاقتصاد، حيث خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي من 0.05 في المائة إلى الصفر. ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد سجل سعر صرف الدولار قراءة عند 67.92 روبل، بينما بلغ سعر صرف اليورو 76.55 روبل، وعلى صعيد تداولات الأسهم، واصلت المؤشرات الروسية موجة الصعود بعد قرار المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة، وعلى خطى نظيراتها في الأسواق الأوروبية، حيث سجل مؤشرات البورصة مستويات قياسية. وارتفع حجم الأرباح الصافية لبورصة موسكو، وفق المعايير الدولية للمحاسبة المالية، في العام 2015، بنسبة 74.1 في المائة إلى 27.9 مليار روبل (377 مليون دولار). وبحسب بيانات البورصة، فقد ارتفع مؤشر الربح للسهم الواحد العام الماضي إلى 12.5 روبل، مقابل ربح بلغ 7.2 روبل للسهم الواحد في 2014، بينما صعدت الأرباح قبل اقتطاع تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات بنسبة 68.9 في المائة وصولا إلى 36.52 مليار روبل (نحو 493 مليون دولار). وارتفع الدخل التشغيلي للبورصة بنسبة الأرباح 51.3 في المائة إلى 46 مليار روبل (نحو 621 مليون دولار)، بينما بلغت المصاريف التشغيلية 11.3 مليار روبل (152 مليون دولار) مسجلة زيادة بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بعام 2014. وقال يفغيني فيتيسوف، المدير المالي لبورصة موسكو، في تعليق له للصحافيين على نتائج 2015، إن أغلبية الأسواق أظهرت نموا في أحجام التداول، وكانت السوق المالية والنقدية والخدمات المحرك الرئيس لنمو الدخل من الرسوم والعملات. وتعمل الحكومة الروسية على وضع خطة لمكافحة الأزمة الاقتصادية المستفحلة الناجمة عن هبوط أسعار النفط لأكثر من 70 في المائة في الأسواق العالمية وبسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية. وبحسب ألكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي فإن حجم الأنشطة المنظورة في خطة دعم الاقتصاد الوطني قد يبلغ 880 مليار روبل ما يعادل نحو 11.73 مليار دولار. وجزء من هذه الخطة منصوص عليه في ميزانية 2016، إضافة إلى أن أنشطة بقيمة 185 مليار روبل(2.46 مليار دولار) ستمول من صندوق مكافحة الأزمة، كما ستمول مشاريع بـ 39.8 مليار روبل ما يعادل 530 مليون دولار من صندوق الرفاهة الوطني، بهدف دعم قطاع صناعة السيارات والشاحنات الوطنية وقطارات السكك الحديدية. ويتعين على وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا وضع تدابير لتحقيق توازن في الميزانية، وخفض الإنفاق، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للحكومة ضمن برنامج وضع خصيصا لمكافحة الأزمة الاقتصادية.