قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية، من خلال قرار بالأغلبية، بتأييد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والمسؤول التنفيذي لديها زاكاري سيفاراتي، لقيامهما بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في مزاولة أنشطة أعمال شركة دالما بالكفاءة والجدارة والعناية الواجبة. وتم فرض غرامة مالية قدرها 162.500 دولار على كل منهما، وهي تمثل غرامة مخفضة عن تلك الغرامات المقترحة بالأصل من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بقدر 170.000 دولار ضد شركة دالما و300.000 دولار ضد سيفاراتي. كما سيتم تقييد سيفاراتي من ممارسة منصبه كالمسؤول التنفيذي لشركة دالما لمدة عامين. اقتراح وكانت سلطة دبي للخدمات المالية اقترحت في الأصل أوامر حظر وتقييد ضد سيفاراتي. ولكن، عند فرض هذه الأوامر، قررت الهيئة تعليقها لمدة عامين، شريطة امتثال سيفاراتي لشروط الأمر الصادر بحقه خلال هذه الفترة. وعقب جلسة استماع استمرت أربعة أيام في سبتمبر 2022، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية في 31 يناير 2023 قرارها الذي يؤكد قيام سيفاراتي وشركة دالما عن دراية بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في الإفصاح عن حقيقة بالغة الأهمية مفادها قيام أحد الأشخاص بإجراء عمليات تداول على صندوق العوائد الموحد التابع لشركة دالما خلال الفترة ما بين شهر أبريل ولغاية يونيو 2016. علاوة على ذلك، قام سيفاراتي بالتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة غير تعاونية تفتقر على النزاهة والصراحة، بما يخالف المبادئ رقم 1 و4 الخاصة بالأشخاص المرخصة. وقالت الهيئة القانونية للأسواق المالية: «لم يكذب سيفاراتي على سلطة دبي للخدمات المالية فحسب، بل استمر في الكذب طيلة مدة التحقيق المطول، ومن ثم كذب على الهيئة، مما أدى إلى القيام بعملية استئناف مكلفة كان من الممكن تجنبها بسهولة في حال أظهر ندمه في وقتٍ مبكر». وقامت شركة دالما بتعيين شخص للقيام بمهام المسؤول التنفيذي بصفة مؤقتة، بينما تقوم بالحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لشخص من أجل العمل كمسؤول خلال فترة تقييد سيفاراتي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App