أعلنت الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي هيئة متخصصة ومستقلة، تأييدها لإجراءات التنفيذ الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية ضد الدكتور مباشر شيخ لضلوعه في سلوكيات مضللة وخادعة. فعقب جلسات استماع إستمرت لمدة خمس أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها يوم 20 أكتوبر بتأييد القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية وفرض العقوبات التالية: تغريم مباشر شيخ مبلغ 225 ألف دولار، وإلزامه بدفع تعويضات لا تقل عن 644.836 ألف دولار لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» تمثل المبلغ النقدي الذي سحبه بطريقة مضللة إلى جانب الفوائد المتراكمة، وحظره من تولي مناصب أو تسلم وظائف في شركات معينة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ومنعه من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ومباشر شيخ هو رئيس مجلس الإدارة السابق والمسؤول التنفيذي الأول السابق والمستفيد الحقيقي الرئيسي لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» المعروفة اختصاراً بـ «ماس»، والتي كانت خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية قبل وضعها قيد التصفية في نوفمبر 2015. وتعود تفاصيل القضية إلى 3 أكتوبر 2019 عندما أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار صادر عنها عن اتخاذ إجراءات ضد الدكتور شيخ وذلك لمخالفته تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه اعترض على النتائج التي توصلت إليها السلطة وأحال الإجراء المتخذ بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لإعادة النظر والمراجعة. الهيئة القانونية للأسواق المالية هي محكمة متخصصة ومستقلة من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، ولها قواعدها الإجرائية الخاصة بها. وهي تجري مراجعة كاملة لقرارات سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها لتحديد الإجراء الأنسب اتخاذه. ويُعد قرار تأييد فرض هذا التعويض الأول بحق فرد والغرامة المالية هي أعلى غرامة يتم فرضها على فرد. إضافة إلى ذلك، الزمت الهيئة القانونية للأسواق المالية الدكتور شيخ بدفع 15،000 دولار أمريكي لتغطية تكاليف الدعوى التي تكبدتها سلطة دبي للخدمات المالية. وقد أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراءات التنفيذية بشأن الدكتور شيخ لارتكابه المخالفات التالية: إظهار عدم النزاهة من خلال التصرف بطريقة خادعة لا تتسم بالأمانة، وتقديم، بدراية كاملة، معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، والتسبب، بدراية كاملة، في مخالفة «ماس» للقواعد الاحترازية المعمول بها من قبل السلطة. وتتضمن النتائج الرئيسية التي توصل إليها التحقيق ما يلي: في أوائل عام 2015، تعرض الاستقرار المالي لشركة الدكتور شيخ (ماس) لضغوط متزايدة، بناء عليه كان من المتوجب عليها إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بوضعها المالي على أساس شهري، ولا سيما فيما يتعلق باحتفاظها برأس مالها التنظيمي البالغ 600 ألف دولار. في مايو ويونيو 2015، قام الدكتور شيخ بسحب أكثر من 512 ألف دولار  نقدًا من حساب الشركة المصرفي، مما أدى إلى استنفاد كامل سيولتها النقدية تقريبًا، ما يعد خرقًا لمتطلبات رأس المال التنظيمي الخاصة بالشركة. وبإخفاء عمليات السحب النقدي وتقديم عمداً معلومات خادعة حول هذه العمليات ضمن الشركة، تسبب الدكتور شيخ، وبدراية كاملة، في قيام شركة ماس من خلال مسؤول الشؤون المالية بتقديم تقارير خاطئة لسلطة دبي للخدمات المالية حول وضع رأس مال الشركة التنظيمي. عندما أدركت سلطة دبي للخدمات المالية حقيقة الوضع في يونيو 2015، قامت على الفور بتعليق ترخيص شركة ماس لحماية مستخدمي الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وفي وقت لاحق من نفس العام، دخلت ماس عملية التصفية لسداد ديونها الضخمة والتي تشمل استحقاقات الموظفين غير المدفوعة. في محاولة للتملص من قضية سوء السلوك، قام الدكتور شيخ مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات عدة بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة القانونية للأسواق المالية بوصف معقد وغير محتمل للأحداث. شمل ذلك ادعاءات كاذبة بأن سحب الأموال في البداية كان بهدف الدفع للمستثمرين كجزء من صفقة استثمارية، وبعدما تعثرت الصفقة انتقلت الأموال للدفع لدائنين آخرين، وحاول دعم ادعاءاته بوثائق ملفقة وشهادات زور. في قرارها الصادر، وصفت الهيئة القانونية للأسواق المالية سلوك الدكتور شيخ بأنه "مجموعة غير نزيهة من المحاولات والأفعال الخادعة التي تفاقمت على مدى فترة طويلة لإخفاء أفعاله والتستر عليها". كما وجدت الهيئة أن الدكتور شيخ كان يعلم جيدًا أن سحبه للأموال تسبب في انتهاك صريح لمتطلبات رأس المال التنظيمي لشركة ماس "لأن قصته عن الصفقات المزعومة كانت كاذبة". إلى ذلك قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "لن تتهاون سلطة دبي للخدمات المالية مع الأفراد الذين يحاولون عمدًا تضليل وخداع الهيئة التنظيمية، لا سيما عند اتخاذ مثل هذه الخطوات المعقدة وغير النزيهة بهدف إخفاء سوء سلوكهم. وسيُحاسب هؤلاء الأفراد إلى أقصى درجة يسمح به القانون، وليس لهم مكان في مجتمع مركز دبي المالي العالمي. وعند الاقتضاء، ستطالب سلطة دبي للخدمات المالية المخالفين بتعويض أولئك الذين تكبدوا خسائر ناجمة عن سوء سلوكهم". وأضاف: "على جميع الأفراد الذين يتحكمون في شركات الخدمات المالية التأكد من إدارة شؤونها المالية بمسؤولية، بما يخدم جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين، والتصرف بنزاهة في جميع الأوقات". وكانت الهيئة القانونية للأسواق المالية قد رفضت طلب الدكتور شيخ باستئناف قرارها أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي.  لم يتقدم الدكتور شيخ بعد ذلك بطلب إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن باستئناف قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبالتالي يعتبر قرار الهيئة نافذ بشكل فوري. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App