أخفق مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع مجدداً للبحث في مصير ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ووضع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ولم يكتمل أمس النصاب القانوني لجلسة المجلس بعد انسحاب رئيسه القاضي سهيل عبود، اعتراضاً على دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، أعضاء المجلس، للانعقاد والبت بمصير البيطار، وحضر أربعة أعضاء من أصل الأعضاء السبعة الذين يتألف منهم المجلس حالياً، يتقدمهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وانتظروا لمدة نصف ساعة في قاعة الاجتماع، لكن انسحاب الرئيس الأول وتغيب العضوين عفيف الحكيم وداني شبلي، أطاحا بالجلسة التي تقرر رفعها من دون تحديد موعد آخر. وأعاد الكباش المستمر داخل رأس هرم السلطة القضائية الأمور إلى دائرة التصعيد، خصوصاً أن دائرة الخلاف بين القاضي عبود وزملائه تتسع يوماً بعد يوم، وهذا ما عاكس أجواء التفاؤل التي ظهرت الاثنين، وتمثلت بإعلان البيطار تأجيل جلسات استجواب السياسيين والأمنيين والقضاة إلى موعد لاحق، وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة الملغاة «كانت تتضمن بنداً وحيداً هو البت بمصير المحقق العدلي طارق البيطار، ومبادرة أغلبية الأعضاء إلى طرح إقالته وتعيين بديل عنه، بعد أن بلغت المواجهة بينه وبين النائب العام التمييزي مرحلة اللاعودة». وأشارت المصادر إلى أن «القاضي عبود سيقاطع أي جلسة تشكل تحدياً لإرادته، والتفافاً على مساعيه الهادفة إلى حل يتيح للتحقيق بملف المرفأ أن يعود إلى مساره الطبيعي وبقيادة البيطار نفسه». غير أن أحد أعضاء المجلس أعطى رأياً معاكساً، فأبدى امتعاضه من «تطيير الجلسات مرات متتالية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «لا يمكن للمجلس أن يبقى رهينة إرادة شخص واحد (عبود)، بل يجب أن نعمل كمؤسسة تتخذ قراراتها بالإجماع وإذا تعذر الأمر فبالأكثرية»، معتبراً أن «المسار الذي تسلكه الأمور لا يشي بأن هناك من يبحث عن حل، لأن الأسلوب الحالي يعقد الملف أكثر فأكثر». ولدى مغادرته مقر مجلس القضاء، اعتبر القاضي عويدات أن «الأجواء السائدة لا توحي بحلحلة بملف المرفأ». واستغرب مما يشاع عن أن إلغاء البيطار لجلسات التحقيق يشكل خطوة تراجع أو تهدئة للأجواء. وقال «ما دام (البيطار) ينطلق من قرارات خاطئة، أي العودة إلى التحقيق والادعاءات التي قام بها، يعني أن التعقيدات ما زالت على حالها». ورأى النائب العام التمييزي، أن «فرط جلسة مجلس القضاء ليس عاملاً سلبياً، بل ربما يفتح الباب على مزيد من الاتصالات». وأضاف: «ما نريده أن يأتي حل الأزمة على يد الرئيس الأول (القاضي سهيل عبود)، وأن ينجح في إيجاد المخرج الذي يصحح الأخطاء، ويعيد الملف إلى مساره الصحيح»، نافياً كل ما يشاع من أن «هناك أطرافاً ترغب بإنهاء ملف المرفأ ودفن التحقيق». واستغرب عويدات ما يشاع عن عزمه «إصدار مذكرة إحضار بحق البيطار». وقال، «لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام ومن يروج له». إلى ذلك، تقدم فريق الادعاء الممثل لأهالي ضحايا ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بدعاوى ومراجعات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمقاضاة الدولة اللبنانية بشأن ما سموه «الخطأ الجسيم والمخالفات القانونية التي ارتكبها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتنحي عن القضية». وتمثلت القضية الأولى بـ«مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وضرورة إبطال القرارات الصادرة عن القاضي عويدات المتنحي لعلة الخطأ الجسيم». وفي الدعوى الثانية شددوا على ملاحقة النائب العام التمييزي المتنحي عن ملف المرفأ، بجرائم «اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين (في إشارة إلى إطلاق سراح الموقوفين بملف المرفأ) وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة». ووجه محامو الادعاء كتاباً إلى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي عن الملف، طلبوا فيه «إحالته على هيئة التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة بحقه».