أطلقت النقابات العمالية اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الإضرابات على مستوى فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا. وخرجت مظاهرات في مدن فرنسية عدة استجابة لدعوة النقابات مما تسبب في تعطيل العديد من القطاعات الحيوية كالمصافي الرئيسة ومستودعات الوقود التابعة لشركات النفط والقطارات والمدارس وبعض الرحلات الجوية والقطاعات الصحية. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تم حشد 11 ألفا من الشرطة في أنحاء فرنسا من بينهم 4000 في العاصمة باريس وذلك لضمان ممارسة الحق في التظاهر بأمان. ونقلت محطة "بي اف ام" الاخبارية عن زعيم حركة فرنسا الابية اليساري جون لوك ميلونشون قوله إنه يجب على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التراجع عن هذا المشروع. وشهدت فرنسا في ال19 وال31 من يناير الماضي تظاهرات واسعة من قبل آلاف العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وبدأت امس الاثنين مناقشات الجمعية الوطنية الفرنسية حول رفع سن التقاعد وهو البند الاهم في خطة الإصلاح الذي يعتزم الرئيس ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية. وتسعى الحكومة الفرنسية وعلى مدى أسبوعين الى اقناع النواب بتمرير الخطة الجديدة وسط ضغوطات شديدة يمارسها المعارضة والشارع الفرنسي. وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن قد كشفت أخيرا عن نظام التقاعد الجديد في فرنسا قائلة انه يهدف الى "ضمان توازن النظام التقاعدي الفرنسي واستمراريته".