تشهد فرنسا يومًا ثالثًا من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ورفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما. ويواجه مشروع القانون الجديد معارضة شعبية واسعة نتج عنها يومان كبيران من الإضرابات شهر يناير/كانون الثاني أديا إلى تعطل مرافق الحياة. ودعت النقابات العمالية الفرنسيين إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة تحضيرًا ليوم رابع من المظاهرات السبت 11 فبراير/شباط.