أعلن المصرف الخليجي التجاري تحقيقه أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3,12 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام 2022م، مقارنة بأرباح بلغت 2.01 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021م، أي بزيادة نسبتها 55,22% ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار وقد بلغ 18.57 مليون دينار بحريني للربع الاخير من 2022 مقابل 11.34 مليون دينار بحريني عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزادة قدرها 63,82%، وبلغ الدخل من أصول التمويل والإجارة 9,925 ملايين دينار بحريني خلال الربع الاخير من العام الحالي مقابل 7.725 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 28.48%، مما انعكس على ربحية السهم حيث بلغت 3,902 فلس خلال الربع الأخير من العام 2022م مقارنة مع 1.222- فلساً لنفس الفترة من عام 2021م. كما أشارت النتائج المالية إلى تحقيق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 14,01 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مقارنة بأرباح قدرها 10.85 ملايين دينار بحريني في عام 2021م بزيادة نسبتها 29,06%، ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار لتصل إلى 62.20 مليون دينار بحريني، مقابل 52.49 مليون دينار في عام 2021م أي بزيادة تقدر بنسبة 18,51%، وسجل المصرف زيادة في الدخل من أصول التمويل والإجارة لتصل إلى 35,725 مليون دينار بحريني خلال العام الحالي مقابل 29.908 مليون دينار لنفس الفترة في عام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 19,45%، فيما بلغت ربحية السهم 9,987 فلساً في عام 2022م مقارنة مع 6.039 فلساً في عام 2021م. ووصل إجمالي حقوق المساهمين الى 147,6 مليون دينار بحريني في العام 2022م مقارنة مع 146.3 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2021م، بزيادة نسبتها 0,92%. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 22,25% لتصل إلى 1,425,7 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1,166.2 مليون دينار في نهاية العام 2021م، وقد نجم عن هذا زيادة في استثمارات الصكوك لتصل الى 523.33 مليون دينار بحريني في عام 2022 مقابل 323,85 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021، بنمو نسبته 61,60%. وفي الوقت ذاته، سجلت النتائج المالية زيادة في اجمالي الودائع بنسبة 21,94% لتصل إلى 1,111,53 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ911.55 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، بالقول «يسرنا الإعلان عن هذه النتائج المالية الإيجابية على مستوى الأداء العام مع تسجيل ارتفاع في الأرباح والإيرادات بفضل التزامنا الثابت بتحقيق افضل العوائد لمساهمينا الكرام، وذلك عبر الارتكاز على خطط تشغيلية تواكب الاتجاهات الحديثة والتغيرات التي يشهدها العالم على مُختلف المُستويات، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تحتم علينا أن نواصل السير بخطى ثابته لأن نكون سباقين في مختلف أوجه عملياتنا المصرفية». وتابع الريس قائلاً «إن هذه النتائج المالية هي نتيجة إتباع المصرف لاستراتيجيته المبتكرة لتطوير أنشطته المصرفية وتحوله الرقمي المتسارع، والتي أسهمت في تعزيز رضا العملاء بما يوفره المصرف من منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، علاوةً على مواصلة الدور الذي نؤديه بكل فخر واعتزاز كمؤسسة مصرفية وطنية حريصة على دعم الجهود الحكومية خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وأود أن أشيد في هذا الصدد بما قدمه فريق عمل المصرف من جهود متفانية في سبيل أن يحافظ المصرف على مكانته الريادية كمصرف إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات، وأنتهز هذه الفرصة، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، لأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وللعملاء الأعزاء على ثقتهم بالمصرف، متطلعين إلى مزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية خلال العام 2023م». ومن جانبه صرح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول «نحن مسرورون بما تحقق في العام 2022م من نتائج مالية وتشغيلية، والتي جاءت منسجمة مع استراتيجية المصرف الطموحة في تحقيق تطلعات المساهمين عبر استدامة نمو الربحية والإيرادات وتنمية الدخل الناتج من أصول التمويل والإجارة». وأضاف القصيبي بالقول «تعكس هذه النتائج المالية الجهود التي بذلها المصرف لترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلي من خلال الاستمرار في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي عبر طرح حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة مما ساهم في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا الكرام، ويشمل ذلك تطوير تطبيق «الخليجي للهاتف النقال» والذي أستحق بأن يحصد جائزة أفضل منتج رقمي في مملكة البحرين للعام 2022 من قبل International Business Magazine، وتدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع والتي تعتمد البصمة المسجلة لدى الحكومة الإلكترونية دون الحاجة لمستندات التعريف بالهوية، وتوفير الألواح الذكية لدى موظفي خدمات العملاء، وذلك لإنجاز المعاملات رقمياً بكل سرعة وسهولة. كما وعمل المصرف على طرح مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد بامتيازات استثنائية مثل التمويلات الإسكانية وعروض الودائع وحساب «الوافر» الاستثماري وغيرها من الخدمات التي لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل عملاؤنا الكرام». وتابع القصيبي قائلًا «واصل المصرف خلال العام الماضي تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية، حيث تم تعزيز شبكة فروعه من خلال افتتاح فرعنا الجديد بمجمع وادي السيل وتطوير فرعنا الكائن بالحد، وذلك بتصميم عصري يساهم في تقديم تجربة مصرفية شخصية مريحة للعملاء من الأفراد والشركات. كما واستمر المصرف بعقد شراكات مثمرة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، منها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) بهدف تقديم الدعم والحلول التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهدافها التنموية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوقيع اتفاقية مع شركة «إدامة»، الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وذلك لتمويل مشروع مستودعات سترة الصناعية بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، إضافة إلى التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الأخرى مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان عبر دعم العديد من المبادرات الرامية لتقديم تسهيلات الحصول على التمويلات الإسكانية للمواطنين، والتعاون مع شركة «ريالايز» لإطلاق منصة «راتبي» التي تسمح للعملاء من الشركات بتمكين موظفيهم من الحصول على جزء من راتبهم المستحق عند الطلب قبل موعد صرف الرواتب وغيرها من الشراكات التي تعزز من مكانة المصرف الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين، وسنعمل خلال العام 2023م على استمرار هذا النهج حيث نضع مثل هذه الشراكات ضمن أوليات نموذج عملنا». يشار إلى أن المصرف الخليجي التجاري يعد أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
مشاركة :