أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن حجم اقتصاد الظل في المملكة مماثلة للنسبة الموجودة في الدول المتقدمة بحدود 15%. وأضاف الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انطلق اليوم، أن اقتصاد الظل في المملكة في تناقص مستمر وهذا بدوره سيعزز التنافسية وجاذبية الاستثمار. ولفت إلى أن التحديات التي تزيد من نسبة حجم اقتصاد الظل تتمحور في المجمل حول عدد من النقاط؛ تكلفة الامتثال، نقص المعلومة، التصور الخاص بالمخاطر مقارنة بتنفيذ التشريعات. ما هو اقتصاد الظل ربما يعتبر أفضل وصف ممكن لاقتصاد الظل أنه (الأنشطة التي يقوم بها العاملين من أجل جني المال، دون دفع ضرائب أو اتباع القوانين بطريقة جدية)، ويُطلق على اقتصاد الظل عدد من المسميات الأخرى مثل الاقتصاد الأسود، والاقتصاد البديل، والاقتصاد الموازي، وغيرها من المسميات التي ترمز إلى وجود اقتصاد مشابه للاقتصاد الرسمي ولكن خارج الإطار الحكومي وسيطرته. وفيما قد يذهب البعض بأذهانهم إلى الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والبشر كأبرز الأمثلة على اقتصاد الظل، فإن الجرائم لا تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد الظل، بل هي الأنشطة الطبيعية والمعتادة التي تمارس من الشركات والأفراد دون إفصاح رسمي.