بنا / اجتمع مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم، حيث ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أجندة الفعاليات والبرامج التي يعتزم المعهد تنظيمها خلال العام 2016، تحقيقاً لأهداف تأسيس المعهد في نشر ثقافة الديمقراطية ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وتوعية أفراد المجتمع بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور والقانون. وفي بداية الاجتماع، أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء بما حققته مختلف البرامج والفعاليات التدريبية والتوعوية التي أقامها المعهد خلال الفترة السابقة من عمر المعهد. ونوّه الرميحي بجهود العاملين في المعهد في تطوير عمل المعهد والنهوض برسالته في خدمة المجتمع البحريني، ترسيخاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى في نشر ثقافة الديمقراطية السليمة وتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية الإيجابية. واستعرض مجلس الأمناء أجندة الفعاليات والبرامج التي يعتزم المعهد تنظيمها خلال العام الحالي 2016، حيث تم إعتماد برامج العام 2016م والتي تشتمل على (13) برنامج تدريبي و(6) ندوات و(61) ورشة عمل، ومنتدى خليجي للإعلام السياسي، موجّهة لخدمة أعضاء مجلسي الشورى و النوّاب ، وأعضاء المجالس البلدية، والعاملين في وزارات الداخلية، والخارجية، والتربية والتعليم، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى طلبة المدارس الجامعات. كما اطّلع مجلس الأمناء أيضاً على خطة الإصدارات التي اعتمدها المعهد لهذا العام، لدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجالين الدستوري والقانوني، وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، حيث تتضمن الخطة أيضاً تدشين (21) إصداراً جديداً ما بين كتب وكتيبات أهما إصدار كتابين عن تاريخ مملكة البحرين السياسي، تثقيفية وتوعوية، وأخرى توثّق فعاليات المعهد المختلفة من الندوات والمنتديات وغيرها، إضافة إلى (7) أفلام تثقيفية قصيرة يعتزم المعهد إنتاجها بهدف تعزيز الثقافة السياسية وتنمية الوعي السياسي في البحرين. وقال رئيس مجلس أمناء المعهد إنّ المسؤولية الملقاة على عاتق المعهد و جملة الأهداف و الرؤى تُحتّم علينا تقديم جملة من البرامج و الإصدارات التي تتماشى مع الرؤية السديدة لجلالة عاهل البلاد المفدّى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله و رعاه ، الأمر الذي ترتّب عليه تنوّعاً جوهرياً في ماهيّة البرامج التي يطرحها المعهد من حيث الشكل و المضمون و النتاجات المرجوة بما يتناسب مع الشرائح المجتمعية المستفيدة ،و ألمح الرميحي إلى أنّ برامج و ورش عمل المعهد التي سيقدمها نخبةٌ من المختصين في الشأن السياسي والقانوني والحقوقي و الخدمة المجتمعية،و ذلك لدقّة البرامج و تنوّع أهدافها. وتشمل برامج تدريبية كبرنامج المهارات البرلمانية لمجلس الشورى و هو أحد البرامج التي يسعى من خلالها المعهد إلى تحقيق أهدافه المنصوص عليها في المرسوم الملكي الخاص بإنشائه،و سيقدّم هذا البرنامج باقة متنوّعة من الموضوعات بآليات و وسائل تنفيذ متعددة،حيث بنى رؤيته في اختيار هذه الموضوعات على تخصّصات و أقسام الأمانة العامة لمجلس الشورى كما وردت في القانون و اللائحة الداخلية للمجلس و القرارات الإدارية المتصل بها، إضافة إلى اطّلاعه على برامج التمكين البرلماني لموظفي البرلمانات و التي قامت بإنجازها مؤسسات دوليّة و إقليمية شبيهة،و ستتنوّع موضوعات هذا البرنامج ما بين موضوعات إعلامية و بحثية و بروتوكولية، و سيتضمّن ورش عمل متنوّعة لعلّ أهمها ورشة تدريبية بعنوان العلاقة بين السلطات و التي تهدف لتطوير مهارات عضو مجلس الشورى في عملية صنع القرار و تعزيز قدراته على التواصل مع المواطنين و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و رفع مهارته في تفسير و صياغة النص القانوني، وبرنامج الدعم البرلماني لأمانة مجلس الشورى والذي سيشمل ورشة عمل بعنوان مهارات البروتوكول و المراسم . كما تحوي الخطّة برنامجاً بعنوان مهارات بلديّة للمجالس البلديّة ،و يسعى البرنامج إلى تحقيق التمّكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة و المتكاملة و التي تتمحور في محورين اثنين الأول قانوني، و الثاني اجتماعي خدمي،و ذلك بهدف تمكين أعضاء المجالس البلديّة من ممارسة دورهم الاجتماعي و الخدمي بالشكل الذي يُساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية و الاجتماعية ،و سيتضمن البرنامج ورشة عمل بعنوان تحليل ميزانية البلديّة، و ذلك للتعرّف على مفهوم الميزانية و خصائصها و المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند مناقشة الميزانية، وكيفية قراءة الميزانية وأهم المصطلحات المستخدمة في الميزانية، و كيفية تفعيل دور المجالس في إعداد الميزانية ،و الفرق بين الميزانية و الموازنة العامة للدولة. و ذكر الرميحي أنّ مُجمل ورش العمل الموجّهة الشورى والنوّاب و المجالس البلديّة سيكون 27 ورشة عمل تم اختيارها وفق خطة علميّة مدروسة تُلبّي متطلبات المرحلة و تتوافق مع المُخرجات المنشودة. وفيما يتعلّق بالجانب التوعوي التثقيفي، فأن برامج المعهد لهذا العام ستحتوي أيضاً على برنامج توعويّة و تثقيفية، منها برنامج للتوعيّة الطلابيّة و الذي يهدف لتوعية الطلاب سياسيّاً وقانونيّاً ،فيما يساهم بالتعرّف على أهم المشاكل و التحدّيات السياسية التي قد تواجههم في مستقبلهم و تقديم الحلول لها . ولتأصيل مفهوم الإبداع سيتضمّن البرنامج إجراء المسابقة الوطنية الثالثة لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي، و غاية هذه المسابقة تسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني من خلال بيان الحقوق و الواجبات التي يتضمنها هذا القانون،و كيفية تفعيله و التعريف به و إشاعته في الوسط المدرسي،وإخراج و ترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدّة أشكال فنيّة كالرسم أو القصّة أو المسرحيّة أو التصوير الفوتوغرافي أو مطويّات أو مشاريع معينة كالأفلام القصيرة و النحت و العروض التقديمية، ليتم تحويل النص إلى سلوكيات و قيم وطنية يمارسها الطالب يوميّاً. وإيماناً بأهميّة الوعي السياسي و دوره في الأحداث السياسية و معطياتها تم تخصيص برنامج للتوعيّة السياسيّة للمجتمع، و من أهدافه تجسير الفجوة الموجودة بين النخب السياسية و المجتمع و تفعيل الحوار المجتمعي،و الوقوف على آخر ما توصّلت إليه المدارس السياسية المختلفة في التعاطي مع القضايا السياسية الراهنة ،و سيستهدف هذا البرنامج من خلال ندواته و أفلامه التثقيفية الجمهور العام و الجمعيات ، و الروابط الطلابية و الجمعيات السياسية و منظّمات و جمعيات حقوق الإنسان ،و مراكز البحوث السياسية و الاجتماعية و القانونية. و بهذا الصدد ستعقد ندوة بعنوان المجتمع المدني في مملكة البحرين و دوره في تعزيز الانتماء الوطني،و ذلك بهدف تفعيل دور المنابر الاجتماعية التطوّعية في إرسال قواعد سلميّة للعمل الوطني، و من أبرز محاوره التعريف بالمفاهيم المختلفة للمجتمع المدني في المدارس الفكريّة المختلفة و إعطاء نظرة عامة على دور المجتمع المدني العالمي دوره في عملية التحوّل الديمقراطي، و تقييم دور المجتمع المدني البحريني ، وعلاقة المجتمع المدني بقضيّة المواطنة،و السعي نحو أجندة وطنية لتفعيل دور المجتمع المدني البحريني. وإيماناً بدور الشباب و أهميّة تنمية مهاراته و توظيفها إيجابيّاً فقد اقر مجلس الامناء برامجا للشباب الجامعي باعتباره عنصر هام و مؤثّر في الحياة السياسية أكثر من غيره كونه الشريحة الأكبر في البحرين، لذلك يجب الاستفادة من هذه الطاقات البشريّة بعد تأهيلها و تدريبها بشكل نوعيّ مبنيّ على قيم الولاء الوطني و التسامح و التعدديّة بما يساهم في نشر ثقافة الديمقراطية السلميّة و التنمية السياسيّة لدى فئتي الشباب و النشء و ذلك بشكل مستدام، حيث يتم تدريب دفعة منتقاة من الشباب الجامعيين من كلا الجنسين من جميع مناطق المملكة سنوياً لإيفادهم إلى مدارس المرحلة الثانوية لإلقاء محاضرات توعويّة عن المشروع الإصلاحي و قيم المواطنة و التعددية و أسس التعايش لمجتمع مدني، و من ثم يقوم كل فوج بتدريب الفوج الذي يليه. ولأهمية تعزيز الثقة بالنفس و الاعتماد على الذات و تنمية الشعور بالثقة لدى شريحة الشباب فإنّ المعهد سيعقد برنامجاً للمناظرات سيخضع له طلبة الجامعات و ذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في أجواء الحوار القائمة على المحاججة و إثبات الأدلّة و الإقناع، وذلك لما قد يتعرّضوا له في مجتمع قد تشيع فيه المناظرات الاجتماعيّة و السياسيّة والدينيّة والتعليميّة و الاقتصاديّة،و ذلك من خلال تعريفهم بما تخضع له المناظرات من أصول وقواعد معينة في جوٍّ مُنظَّمٍ يقَدم فيها كلّ متحدِّث رأيه في حوار يقوم على احترام الرأي الآخر. وبما يتعلّق بالهويّة الوطنيّة و تعزيزها سيعقد المعهد برنامجاً لتعزيز الهوية الوطنيّة ، و ذلك بهدف إبراز قيمة الهويّة التي تميّز أمتنا عن باقي الأمم الأخرى مع التأكيد على أنّ موضوع الهويّة من المواضيع ذات الطبيعة المتحوّلة و المتجددة، و سيستهدف هذا البرنامج معلمي و معلمات وزارة التربية و العليم، من خلال محاور ستركّز على مفهوم الهويّة و عناصرها و مكوناتها ،و الهويّة الثقافية و القيم ، و الهويّة و العوّلمة و دور الإعلام و الموروث الثقافي في غرس الهويّة، و الهويّة و التراث الحضاري و قبول الآخر، و المؤثرات و المخاطر التي قد تتعرض لها ، و السبيل الأمثل لتعزيز الهويّة الوطنية. ومن البرامج التي ستطرح لهذا العام برنامج الإعلام السياسي و الذي سيستهدف كتّاب الأعمدة الصحفية، و ذلك نظراً للتطوّر السريع الذي يشهده العالم في مجال الإعلام و ما وصل إليه من قوة و تأثير في مختلف المجالات ،و باعتبار وسائل الإعلام التقليدية و الحديثة من أهمّ و أسرع الطرق للوصول إلى المعلومة، بل و أضحى وسيلة مهمة من وسائل الاتصال و التفاعل التي تساعد أفراد المجتمع على الانخراط بصورة كبيرة في مختلف القضايا و شتّى المجالات، فلقد أصبح للإعلام السياسي دورٌ في صناعة و تشكيل الرأي العام ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي، و ممّا ساعد على ذلك زيادة الارتباط العالمي بتكنولوجيا الاتصال و المعلومات، و دفعت تلك الأدوات الجديدة إلى استخدامها بشكل إيجابي في تحقيق نوع من التواصل الإنساني بين العديد من التجمعات البشرية و بين كافة أنحاء العالم، كما أنّه و في ظلّ بحث المواطن عن فضاءات أفضل للتعبير و الاتصال، نالت و سائل الإعلام شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة لأنها تتيح للمستخدمين البحث و التواصل مع الآخرين بسهولة و يسر، و هذه الميزات أتاحت بحد ذاتها لهذه الوسائل أن تصبح من أهم و أقوى أدوات تشكيل الرأي العام و التنشئة السياسية. ولأنّ الطالب الدارس خارج المملكة هو مرآة للوطن، اعتمد مجلس الامناء برنامجاً يُطلق عليه المبتعث السفير، و يستهدف الطلبة المبتعثين الدارسين في الدول الشقيقة و الصديقة ، و الذين سيناط بهم بعد خضوعهم لهذا البرنامج مهمة إيضاح الصورة الحقيقية للمملكة ، والتي تمثلها مجموعة من القيم الدينية والثقافية والوطنية. وشدّد الرميحي على أهمية الاستفادة من برنامج الابتعاث على كافة المستويات، نظراً لتأثير هؤلاء الطلاب و دورهم في التعريف بالواقع المزدهر الذي تشهده مملكة البحرين على مختلف الصُعد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية، منوهاً إلى اتساع ثقافة الطلاب بإتقان أكثر من لغة، وامتزاجهم بالعديد من الحضارات والثقافات ،فالطالبات والطلاب المبتعثون في معظم جامعات دول العالم، الأمر الذي ستكون نتاجاته مباشرة نظراً لتأثيرها و مخاطبتها لنخبة مجتمعية مثقفة و متعلمة و واعية . أمّا على صعيد إصدارات المعهد لهذا العام اقر مجلس الامناء على اصدار 23 مطبوعاً،كما سينتج 6 أفلام وثائقية تثقيفية ،و تقوم فكرة الإصدارات على استخدام وسائل توعويّة أخرى تشرح لفئات المجتمع المختلفة أهميّة الانتماء السياسي و تعريف المواطن ببعض القيم و المصطلحات السياسية و القانونية و الحقوقية التي تعزّز من قيم الانتماء الوطني، و تعزّز دور دولة العدل و القانون و المساواة. أمّا ماهيّة هذه الإصدارات فستكون عبارة عن برامج مهارات برلمانية، و الدعم البرلماني لأعضاء مجلسي الشورى و النوّاب و موظفي الأمانة العامة للمجلسين،و ستهدف البرامج إلى التوعيّة السياسيّة و الحقوقيّة ببعض المفاهيم و المصطلحات و القضايا السياسية و القانونية و الحقوقية،و ذلك من خلال طرحها لمواضيع تتناول الحصانة البرلمانية، و دور اللجان البرلمانية في المجلس الوطني، واختصاصات المؤسسات الرقابية، و العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، و صناعة القرار السياسي، و التخطيط الاستراتيجي، و مهارات التواصل السياسي، و دور البرلمان في تحليل الميزانية العامة، و التفاعل بين البرلمان و المجتمع المدني، و أسس البحث البرلماني الجيّد، و الإعلام البرلماني و كيفية إعداد التقارير البرلمانية و مهارات التوثيق البرلماني، و العلاقة الدستورية و القانونية بين المجالس البلدية و البرلمان، و دور الإعلام في التعريف بالعمل البلدي، و الميزانية العامة للمجالس البلدية و أمانة العاصمة و كيفية التعامل معها، و شبكات التواصل الاجتماعي و أثرها على تفعيل العلاقة بين المجالس البلدية و المواطنين، و المركزية و اللامركزية الإدارية مع التطبيق على مملكة البحرين. وفيما يتعلّق بالأفلام التثقيفية فإنّ فكرة هذه الأفلام تقوم على استخدام وسائل غير تقليدية لتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية بكافة أشكالها من خلال استخدام لغة سهلة و مفهومة و مباشرة و بفترة زمنية قصيرة، و ذلك بهدف التوعية السياسية للمجتمع و خاصة الشباب على الممارسات السليمة للديمقراطية و قيم التسامح و التعدديّة و الانتماء و الولاء و التعريف بالنظام الانتخابي بمملكة البحرين ،و سيستفيد من هذه الأفلام الجمهور بكافة فئاته، حيث تعالج موضوعات الأفلام الانتماء الوطني،و المشاركة السياسية بين الحق و الواجب،و المشاركة الانتخابية و التمكين السياسي للمرأة ،و التسامح السياسي و الإسلام و المشاركة السياسية. وأشار الرميحي خلال حديثه إلى أنّ معهد البحرين للتنمية السياسية سيستمر بجهوده و برامجه الهادفة لرفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظّمتها التشريعات ذات العلاقة، وتنمية قدراتهم للخروج من دائرة العمل الفردي إلى دائرة العمل الجماعي المنظّم، بالإضافة إلى دوره الرائد و المركزي في عملية التثقيف السياسي. وفي ختام الاجتماع عبّر مجلس أمناء المعهد عن تطلّعه إلى مواصلة دور المعهد الوطني في التوعية والتثقيف السياسي، بالشكل الذي يواكب ما تشهده المملكة من حراك سياسي وتطورات على صعيد تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة. يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.