في ظل التزايد المطرد عاماً تلو آخر لأعداد المتدربين بمختلف تخصصاتهم ومهنهم في الالتحاق ببرنامج «إعداد المحكمين» الذي يقيمة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بصفة دورية، اختتمت مساء الثلاثاء الماضي في قاعة أهل السالفة بمقر المركز، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في الفترة من 22 يناير - 7 فبراير 2023. وصرح عبدالله الشايع رئيس مجلس إدارة المركز بأن عدد المشاركين في هذا البرنامج بلغ حوالي ثلاثين مشاركاً من المهتمين بشأن التحكيم ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين وأصحاب الشركات وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، مضيفاً أن البرنامج هَدُفَ إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بدايةً من تقديم طلب التحكيم وانتهاء بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه. وقال الشايع إن ذلك يتم من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم لتكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات التعامل مع القضايا التحكيمية، خصوصاً وسط تحديات التحكيم ومستجداته محلياً ودولياً. وأضاف أن تنظيم هذا البرنامج يأتي تلبيةً للاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وتضمن البرنامج من خلال مراحله الثلاث عدة محاور أساسية أهمها التعريف بالتحكيم وطبيعته والمسائل التي يجوز فيها التحكيم – اتفاق التحكيم – التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وإجراءاته - حقوق وواجبات المحكم – طلب رد المحكم اختصاص هيئة التحكيم - القانون الواجب التطبيق - حكم التحكيم وشروطه الشكلية والموضوعية، وذكر أنه من ثم يكون البرنامج بمراحله الثلاث قد غطى الجانبين العلمي والمهاري من خلال الدراسة النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة. وحاضر بالمرحلة الثالثة والأخيرة د. محمد عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني الذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم أهمها حكم التحكيم وشروطة الشكلية والموضوعية وما يتطلبة الحكم من الرد على كافة الدفوع التي يبديها طرفي النزاع والأمور التي تُعرّض الحكم للبطلان مستعيناً ببعض الأمثلة الواقعية من القضايا التي تم الفصل فيها. كما تطرق الصادق إلى معايير السلوك الأخلاقي للمحكم التي يجب على المُحكم الالتزام بها، وحقوقه وواجباته والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحكم وأهمها: حيادته واستقلاله، مختتماً المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية.