طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» نسخة عام 2018م من برنامجه الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين في كل من الرياض وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان. وأوضح الأمين العام أحمد نجم، أن المركز مستمر في إدخال تحسينات جديدة في برنامجه الاحترافي لتطوير جودته ومخرجاته؛ وذلك ليكون الخريج مؤهلًا لتسلم قضايا ونزاعات، وبالتالي لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم بحيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام في الإجراءات الصحيحة للتحكيم. وأشار نجم إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم، وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية، حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية، وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي البحرين بدعم من «تمكين».