شركة رقمي
نقل من موقع 
أكّدت وزارة شؤون الكهرباء والماء في ردها على السؤال البرلماني المقدم من محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب أنّ تعاقد هيئة الكهرباء والماء الحالي مع إحدى الشركات الخاصة لقراءة عدادات الكهرباء هو بصورة مؤقتة من أجل دعم موظفي الهيئة لقراءة العدادات التقليدية، إلى حين استكمال مشروع تركيب العدادات الرقمية، الذي تم قطع شوط كبير فيه. وحول الإجراءات التي اتخذت حيال تسجيل قراءات وهمية من قبل إحدى الشركات التي تم التعاقد معها أوضحت الوزارة أن هيئة الكهرباء والماء بمجرد اكتشاف المخالفة قامت بمخاطبة صاحب الشركة والاجتماع به، حيث أقر بالمسؤولية، وأفاد بأنه قرر الاستغناء عن خدمات الموظف الذي ارتكب المخالفة وأبدى استعداده لرد المبالغ التي تسلمها كنتيجة لتلك العملية. وتابعت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنه في اليوم التالي مباشرة قامت الهيئة بإبلاغ النيابة العامة، وتم عمل زيارات ميدانية لكل العقارات التي سجلت بها قراءات تقديرية وتسجيل القراءات الحقيقية وتعديل الفواتير بناءً على ذلك، ومن ثمّ قامت بإنهاء العقد مع الشركة المعنية وصرف الضمان البنكي، مؤكدة أنه لم يتضرر أي مشترك جراء ذلك. كما بيّنت الوزارة بناء على رد هيئة الكهرباء والماء أن بعض القراءات سجلت بالزيادة وبعضها بالنقص ولم يكن الفرق بين القراءات الحقيقية والتقديرات المسجلة من قبل موظف الشركة المعنية كبيرة، حيث كانت مبنية على القراءات الحقيقية السابقة، منوهة إلى أن نظام القراءة التقديرية متاح للهيئة قانوناً إذا دعت الضرورة، لكن المأخذ على الشركة المذكورة أنها قامت بذلك دون إبلاغ الهيئة ودون وجود ضرورة وسجلته على أنه قراءة حقيقية من دون إبلاغ موظفي الهيئة. وشدّدت على أنه بفضل نظام التدقيق الداخلي من خلال النظام الموجود حالياً تم اكتشاف المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تشغيل نظام جديد لخدمات المشتركين والفوترة وهو أكثر دقةً ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية الذي تم اعلان تدشينه في بداية شهر فبراير 2023، بالإضافة إلى استكمال تركيب العدادات الرقمية وذلك لضمان أخذ القراءات عن بُعد والتي ستكون أكثر دقة.
مشاركة :
