أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2017م‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬بلغ‭ (‬4766‭) ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬للقانون،‭ ‬وبلغت‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬المستفيدين‭ ‬83‭% ‬مقابل‭ ‬17‭% ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬نحو‭ (‬274‭) ‬مستفيداً،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المستفيدين‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬89‭%.‬ وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬ ‮«‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬لديها‭ ‬شراكات‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬منها‭ ‬23‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و12‭ ‬جهة‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويتم‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمستفيدين‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬ وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬ونظام‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكليف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬التابعين‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬البرنامج،‭ ‬بعد‭ ‬إعدادهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬وإرسال‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬عن‭ ‬المستفيدين‭ ‬ومدى‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭.‬ في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنها‭ ‬أعدت‭ ‬برنامجاً‭ ‬للسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يستهدف‭ ‬متوسطي‭ ‬وشديدي‭ ‬الخطورة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المدد‭ ‬الطويلة‭ ‬المستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬القانونية‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لإعادة‭ ‬إدماجهم‭ ‬بالصورة‭ ‬السليمة‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬البرنامج‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المُقررة‭ ‬كعقوبة‭ ‬بديلة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬حتى‭ ‬تقديم‭ ‬السؤال‭ (‬48‭) ‬شخصاً‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولية‭.‬