دعا مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في ختام أعماله أمس إلى تقديم تسهيلات للمستوردين والمصدرين وكافة العاملين في المنظومة بهدف رفع كفاءة سلاسل الامداد وخفض التكاليف والوقت، وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدد الفواتير الإلكترونية التي تصدر في السعودية سنويًا تبلغ نحو ستة مليارات فاتورة، مشددة على أهمية رفع موثوقية سلاسل الإمداد، وأكد عبدالله الفنتوخ نائب محافظ الهيئة للإستراتيجية والتطوير خلال مشاركته في ثاني أيام «مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك»، التعاون مع 250 منشأة عامة وخاصة بشأن الفوترة الإلكترونية، والعمل على تأهيل 700 مزود حلول فوترة إلكترونية لتسهيل وصول المنشآت لها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وأشار إلى أن أهم فوائد الفوترة الإلكترونية، محاربة التستر التجاري والاقتصاد الخفي والظل، ما يعزز التنافسية العالية، وبموجب الضوابط تعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية من المكلفين، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم متابعة المكلفين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، كما تعمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها فضلا عن توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، والتعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. المشغل الاقتصادي لدعم المنظومة وخفض التكاليف عقد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك أمس جلسة حوارية بعنوان «المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد» بمشاركة رئيس الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين أحمد بن حمد آل خليفة، ونائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس حسام الزامل، ووكيل وزارة للخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، والمدير العام في DSV النقل العالمي واللوجستي مروان صابر، ومدير برنامج النافذة التجارية الواحدة في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية بالمملكة المتحدة ماكس هاكون، وأكد المشاركون أن برنامج المشغل الاقتصادي مبني على امتيازات تهدف الى التيسير في عامل الوقت والكلفة، ويعتمد على قبول الشركة ومدى التزامها ببرامج الجمارك كما يعتمد على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وهو شعار واضح للقواعد المطبقة في سلاسل الإمداد ولا يحصل إلا عن طريق شراكة قوية بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، كما يضم المشغل الاقتصادي كل من (المستوردين، المصدرين، المصنعين، الوسطاء، شركات النقل، الموانئ، المطارات، مشغلي الموانئ، المستودعات، والموزعين)، وشدد المشاركون على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية وإيجاد التوازن وتسهيل عملية التجارة ممايرفع مستوى الموثوقية بسلاسل الإمداد العالمية، ولفت المشاركون إلى انضمام عدد كبير من الشركات لبرنامج المشغل الاقتصادي مما أسهم في تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية. 10 اتفاقيات لدعم إدخال البضائع والخدمات الإلكترونية شهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجموعة من الجهات المُمثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن الاتفاقيات التي جرى توقيعها، اتفاقية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتحاد الغرف السعودية، تُسهم في تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع وزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني، تتضمن تقديم خدمات أمنية للجهتين، واتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف رفع مستوى الأعمال المشتركة بين الهيئتين، كما وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تنفيذية مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ لتطبيق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير للشركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مكتب الضرائب الأسترالي؛ تهدف إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون بين مجال إدارة الضرائب، وتبادل المعرفة والتدريب، وفي سياق متصل، وقعت الهيئة اتفاقية مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) تتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية الجمركية والخدمات التشغيلية. 50 جهة في معرض الزكاة شهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة 50 جهة من القطاعين العام والخاص، ويُعرّف المعرض زواره بأهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وأهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، بالإضافة إلى مدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر. ويشارك في المعرض أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص، من أبرزها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة أرامكو، شركة الاتصالات السعودية، هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المركز السعودي للأعمال، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومؤسسة البريد السعودي (سبل). تدشين أكاديمية هيئة الزكاة دشن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي المبنى الجديد لأكاديمية الهيئة بمدينة الرياض، وذلك بحضور أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك بمملكة البحرين، والدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وأكد المحافظ أن افتتاح مبنى أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك يأتي لتطوير المرافق التدريبية التي تساعد على توفير بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل، وفق أفضل الممارسات، وبما ينعكس إيجابًا على المخرجات التدريبية، والارتقاء بكفاءة البرامج المقدمة، وضمان جودتها، وتقدم الأكاديمية العديد من البرامج والخدمات، من أبرزها برامج التطوير السلوكية، والقيادية، والفنية، وبرامج دعم الشهادات المهنية، والتعلم الإلكتروني، وبرامج تطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى بيوت الخبرة العالمية، والمؤتمرات المتخصصة، ويستفيد من ذلك منسوبو الهيئة والفئات المستهدفة من خارجها على المستويين المحلي والإقليمي، وجاء افتتاح أكاديمية الهيئة على هامش انعقاد أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي تُنظمه الهيئة بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من مختلف بلدان العالم.