أكد وزيرا المالية والاستثمار، أن قرار وقف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية يهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد، مما يوفر العديد من فرص العمل، مشيرين إلى أن القرار يعزز نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، والمحتوى المحلي، فيما سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار الذي يتضمن العديد من الفوائد.الجدعان: استثناء بعض القطاعات وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن الشركات العالمية، التي ترغب في المشاركة بالفرص الاستثمارية، التي تمنحها الحكومة «سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا» فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021، فيما أن المملكة لديها أكبر اقتصاد في المنطقة إلا أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 % حاليا.وقررت المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، وقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية، التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين لكن هذه الشركات ستكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.وأضاف إن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.وقال الجدعان: إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها، وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية، فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة. وأضاف الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض. في الوقت نفسه، شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسية الخاصة. وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر، والوصول إلى منافسة صحية. الفالح: 5 فوائد من القرار وأكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابياً في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين.وأضاف وزير الاستثمار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن من ضمن فوائد القرار نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، مشيرا إلى أنه سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة. وأكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن قرار حكومة المملكة بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2024، يعزز تطوير سلاسل الإمداد الوطنية للمنتجات والخدمات التي تقدمها تلك الشركات وينعكس على زيادة موثوقية سلاسل الإمداد وخفض التكاليف وتقليص زمن التوريد والإمداد لتلك المنتجات والخدمات.وأضاف الاقتصاديون إن استقطاب الشركات العالمية سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر من خلال 4 ركائز مهمة، أولها يعتبر أكثر أمانا للتمويل، ثانيا أكثر الوسائل فاعلية في الحصول على تكنولوجيا متقدمة، ثالثا خلق الفرص الوظيفية ورفع مهارات العمال وفتح مسارات وأسواق جديدة للتصدير، رابعا يساعد في تحسين وتطوير الشركات المحلية في تحسين قدراتها وتحقيق المنافسة الدولية.وكانت المملكة قررت أمس الأول إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها وفقا لمستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار سيكون له دور كبير في سرعة اتخاذ القرار لهذه الشركات في المشاريع والتعاملات والتعاون معهم، وكذلك تطوير سلاسل الإمداد الوطنية للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات والتي ستنعكس على زيادة موثوقية سلاسل الإمداد وخفض التكاليف وخفض زمن التوريد والإمداد لهذه المنتجات والخدمات.وقال خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي إن القرار سيسهم في تعظيم المحتوى المحلي للقطاع الصناعي والقطاع الخدمي ويجعل من المملكة مركز حراك اقتصادي في ظل تواجد المقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية وسيعزز ثقة هذه الشركات بالسوق السعودي من خلال تواجدهم بالمملكة ورؤيتهم لممكنات البيئة الاستثمارية المميزة في المملكة والتي أبرزها الاستقرار الأمني من توافر الأمن والأمان وجودة الحياة وتوافر الخدمات اللوجستية وتوافر أغلب المواد الخام والكفاءات البشرية السعودية الشابة.وأضاف إن تلك العوامل السابقة تعزز التنافسية في الاستثمار من قبل هذه الشركات، لا سيما أن المملكة لديها قدرة شرائية كبيرة في ظل التوسع والتطور الذي تشهده في قطاعات الاقتصاد مثل الصناعية والطبية والتجارية والخدمية والسياحية والطاقة، مشيرا إلى أن أكبر محفز لذلك هو الأهداف والخطط الطموحة لرؤية السعودية 2030م والتي ستخلق فرصا كبرى من الأعمال والمشاريع.وأشار إلى أن السوق السعودي يتمتع بالنمو ولا سيما المملكة من دول مجموعة العشرين والتي يعطيها ميزة تنافسية عالمية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم كذلك في خلق الفرص الوظيفية للمواطن السعودي والإسهام في تحقيق هدف خفض معدلات البطالة والوصول إلى معدل البطالة 7 % بنهاية عام 2030.وأوضح أن وجود هذه الشركات سيكون له دور كبير في سرعة اتخاذ القرار لهذه الشركات في المشاريع والتعاملات والتعاون معهم، وكذلك تطوير سلاسل الإمداد الوطنية للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات والتي ستنعكس على زيادة موثوقية سلاسل الإمداد وخفض التكاليف وخفض زمن التوريد والإمداد لهذه المنتجات والخدمات.وأوضح المستشار الاقتصادي والقانوني د. صالح الطيار أن قصر التعاقدات الحكومية على الشركات التي تملك مقار إقليمية في المملكة انطلاقا من 2024، سيكون محفزا لمئات الشركات لفتح مقار لها في المملكة، والتي سيكون منها الشركات الكبرى وسيكون للقرار تأثير كبير على رفع نسبة النمو الاقتصادي إضافة إلى رفع أعداد الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات في المملكة وسينعكس القرار إيجابا، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة.وأضاف الطيار إن القرار سيسهم في تنمية المحتوى المحلي وسيكون ذلك من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستبحث عنها تلك الشركات، مبينا أن استقطاب الشركات العالمية سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر والذي يوفره من خلال 4 ركائز مهمة أولها يعتبر أكثر أمانا للتمويل، ثانيا أكثر الوسائل فاعلية في الحصول على تكنولوجيا متقدمة، ثالثا خلق الفرص الوظيفية ورفع مهارات العمال وفتح مسارات وأسواق جديدة للتصدير، رابعا يساعد في تحسين وتطوير الشركات المحلية في تحسين قدراتها وتحقيق المنافسة الدولية.وكانت 24 شركة عالمية وقعت اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، في 3 فبراير الحالي، بحضور كل من وزير الاستثمار م. خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.وتعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميا وعالميا.وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصرا من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات. ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حاليا بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية. كما يذكر أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي.وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات.