وجه النائب سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسباب التي أدت بوزير المالية إلى تقديم استقالته. وجاء في نص السؤال: لما كان القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن أنشاء الهيئة العامة للأستثمار قد نص في المادة الأولى منه على التالي: «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للأستثمار وتلحق بوزير المالية»، وهدياً على ماسبق فقد تعاقبة الحكومات منذ ما بعد تاريخ انشاء الهيئة على إلحاقها بوزارة المالية وصولاً إلى تشكيل الحكومة الأخيرة»، نمى إلى علمنا تغير الإلحاق لتتبع وزير النفط. وعلى ضوء ذلك طلب المضف من رئيس الوزراء الإجابة على التالي مشفوعاً بالمستندات الازمة. ما هي السياسية العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيأت بالوزاراة وما هي المعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار؟ ما مدى صحة استقالة وزير المالية لأسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر؟ ما مبررات استقالة وزير المالية؟ ما مدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية مع قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار 47 لسنة 1982؟ ما أسباب إلحاق الهيئة بوزارة أخرى غير المالية؟ يرجى تزويدنا بجدول يبين فيه تبعية الهيئة العامة للاستثمار للوزارات منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخ ورود السؤال. ما السند الدستوري أو القانوني الذي أصدرتم بناءً عليه نقل اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر غير وزير المالية؟ ما رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء بنتائج نقل الهيئة أو الآثار المترتبة إزاء هذا الإجراء؟