قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الأخير يواصل استكشاف فرص النمو. والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويحرص على تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة، ويستشرف الفرص لإقامة شراكات جديدة، بما يخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات، ورؤيتها في تحقيق نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة. واستعرض المجلس خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ33، الذي عقد بمبنى الوزارة في أبوظبي، برئاسة وزير الاقتصاد، نمو قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من الدولة، التي تقدر بنحو 7 تريليونات درهم في 2022 مقارنة بسابقه 2021، محققة نمواً 25% رغم التحديات الاقتصادية العالمية. حضر الاجتماع سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، بمجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وجمال الجروان، أمين عام المجلس، ومشاركة الأعضاء علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، ويوسف علي موسيلم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «اللولو» العالمية، ومحمد العرياني، نائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية «أدنوك». وراشد الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي لدى «دي بي ورلد»، وأديب أحمد، العضو المنتدب لدى مجموعة «اللولو» المالية القابضة، وصلاح شرف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «شرف»، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس. فرص ناقش الاجتماع استراتيجية المجلس، ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية، ودراسة واغتنام الفرص الواعدة، وسُبل الاستفادة منها. فيما أشاد وزير الاقتصاد بجهود المجلس الرامية في حماية وتعزيز الاستثمارات الإماراتية، وتوظيف كامل موارد المجلس وشراكاته؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق الخارجية، وخدمة أعمال الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتحفيز نموها خاصة في القطاعات ذات الأولوية. وأوضح أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتجارة والاستثمار، إذ حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدلات نمو قياسية في 2022، بلغت تريليوني و233 مليار درهم بنمو 17%، مقارنةً بسابقه 2021. نجاح وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية، فقد احتفظت الدولة بمكانتها ضمن المراكز الأولى إقليمياً، فيما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها. وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها، حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج أكثر من 215 مليار دولار بنهاية 2021، وبنمو 11.7%، مقارنة بسابقه 2020، بحسب «تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأفاد بن طوق بأن المجلس يضم 22 شركة إماراتية، تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها، من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق. توزيع وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية 2022 بحسب القارات، وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، أستراليا. أما على صعيد الدول، فتأتي في المقدمة التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونسيا، وكوريا الجنوبية. وبالنسبة للقطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، فقد شملت جميع القطاعات، أبرزها: النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ، والنقل والخدمات اللوجيستية، والعقارات، والسياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، وقطاع المال والمصارف، والتكنولوجيا، وصناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والتعليم، والتعدين، والبنى التحتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والدوائية والطبية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App