وصلت قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات إلى نحو 7 تريليونات درهم خلال العام 2022، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2021، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا. أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونسيا، وكوريا الجنوبية. أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، فشملت جميع القطاعات أبرزها، النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ، والنقل والخدمات اللوجيستية، والعقارات، والسياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، والقطاع المالي والمصرفي، والتكنولوجيا، وصناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والتعليم، والتعدين، والبنى التحتية، والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية. وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن المجلس يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، في مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة أبوظبي. وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية ودراسة واغتنام الفرص الواعدة وسبل الاستفادة منها. وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بلغ أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. وأشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم.