كشف المهندس حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، عن تنفيذ خطط وبرامج العمل الخاصة بإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، من الأول من مارس/آذار إلى 30 إبريل/نيسان من كل عام. وأكد تكثيف البلدية حملاتها التفتيشية على أسواق ومنافذ بيع الأسماك، استعداداً لإنفاذ القرار الوزاري وتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها. وأضاف أن بلدية دبي بدأت فعلياً بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي، للتأكد من مدى التزامها ببنود القرار الوزاري 501 الذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها، كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، فضلاً عن أن القرار يمنع استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، أو بأي شكل آخر وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في القرار. وأكد بأن بلدية دبي عبر كافة فرق عملها من الإدارات المعنية قد وضعت هذا القرار نصب عينيها، حيث تم إعداد خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار، وقد بدأت حملات التوعية لصيادي وبائعي الأسماك منذ مطلع يناير/كانون الثاني، لتعريفهم بأهمية القرار لاستدامة المخزون السمكي لهذين النوعين من الأسماك، حيث يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي كونها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، ما يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لاستعادة مخزونها الطبيعي. من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في البلدية أن المفتشين والضابط المعنيين في الإدارة يقومون بحملات تفتيش على مصاطب بيع الأسماك في سوقي السمك في ديرة وميناء الصيادين في أم سقيم، حيث يبلغ عدد المصاطب التي يتم تفتيشها شهرياً 400، كما يتم التفتيش على محال بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية التي يبلغ عددها 25 مركزاً، وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكل التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص. وأكدت أنه منذ مطلع يناير قام المعنيون بالإدارة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومنافذ بيع الأسماك لتهيئة وتعريف الصيادين والبائعين بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال القادمة. كما تم تنفيذ حملات توعية لهم حيث تم توزيع عدد من البوسترات التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها، كما تم توزيع كتيّب إرشادي للصيادين وبائعي الأسماك عن القرار الوزاري 501 وكذلك القرار الوزاري 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحدّ المسموح به، وقد تضمن الكتيّب نصائح وإرشادات للصيادين والبائعين والجمهور عن أهمية القرارات المنظمة وتفاصيلها، فضلاً عن صور عن الأنواع المحظورة وكذلك الأحجام المسموحة للأسماك، كما أن الكتيب تم إعداده بأربع لغات: العربية والإنجليزية والهندية والصينية؛ لضمان وصول المعلومات إلى كل الشرائح المستهدفة في الحملة. وأضافت عائشة المر المهيري رئيسة قسم حماية الموارد الطبيعية أنه ستكون أوقات التفتيش خلال فترة الحظر في شهري مارس وإبريل، تتزامن مع مواقيت إنزال الأسماك في سوق السمك خلال الفترات الصباحية والمسائية، وكذلك سيتم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يكثر العرض فيها عادة، مقارنة ببقية الأيام. أما بخصوص المخالفين لقرار الحظر، فستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. وسيتم رفع تقرير شهري عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها لوزارة البيئة والمياه، كونها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار. وقامت إدارة سلامة الغذاء بتحديث الإجراءات المتعلقة باستيراد الأسماك عبر منفذ حتا، والتركيز على الفحص الفعلي للشحنات الواردة، مع تحديث النماذج لتشمل نوع وكمية الأسماك المستوردة، وسيقوم المفتشون المعنيون بالإدارة في حالة ضبط أية شحنات تحوي أسماك الشعري والصافي العربي بإرجاعها. فضلاً عن تحديث الإجراءات المتعلقة بتصدير الأسماك لضبط الكمية والنوعية. كما تم تنفيذ حملة توعية بالقرار والإجراءات المحدثة لشركات تصدير الأسماك والمصانع. وتم التعميم على الفنادق وشركات التموين ومنافذ بيع الأسماك بالمراكز التجارية، بعدم شراء هذين الصنفين خلال الحظر مع وضع خطة رقابة عليها. وختمت بأن بلدية دبي تهيب جميع الصيادين وبائعي الأسماك والتجار والجمهور بالالتزام بتطبيق القرار، لأن الثروة السمكية مورد طبيعي لنا ولأجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليها.