عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعا مع ممثلي الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الكبرى وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية، بفندق إنتركونتيننتال بدبي، وذلك لشرح متطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال مدة التكاثر من 1 مارس/آذار وحتى 30 إبريل/نيسان من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة. وقالت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، إن الثروة السمكية تواجه العديد من الضغوط منها عمليات الصيد الجائر والاستغلال على مدار العام الذي ينتج عنه تناقص مخزونها وعدم قدرته على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي، مضيفة أن الوزارة قامت بتنظيم عملية صيد الأسماك في الدولة، وذلك انطلاقاً من حرصها على استدامة مخزون الثروة السمكية وضمان وصوله للأجيال القادمة. وأضافت أن القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر الذي أصدرته الوزارة، جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021، إذ يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي، كما يهدف القرار إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي وخاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي التي تصاد في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة وذلك اعتباراً من 1 مارس/آذار وحتى 30 أبريل/نيسان من كل عام، كما يجب على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم مع ضمان السلامة الكافية لها.