أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 26.5% خلال يناير الماضي. وذكر الجهاز المركزي في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8% لنفس الشهر من العام السابق". وأوضح أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 4.9% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2022. وأرجع البيان ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع كل الأقسام المكونة للمؤشر باستثناء قسم واحد، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 10.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 9.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 10.3%، والزيوت والدهون 7.8%، والفاكهة 3.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 10.9%. وشمل الارتفاع أيضا قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 3.4%، وقسم الرعاية الصحية 1.7%، وقسم النقل والمواصلات 0.9%. كذلك ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 2.9%، في حين انخفض قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%. وعزا الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يناير 2023 إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 48.1%، حيث زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 59.7%، والأسماك والمأكولات البحرية 56.9%، والألبان والجبن والبيض 60.3%، والزيوت والدهون 30.6%، والفاكهة 20.3%، والخضروات 33.5%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 50.4%. كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا بنسبة 13.9%، وقسم الملابس والأحذية 17.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.2%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 28.2%، وقسم الرعاية الصحية 15.1%، وقسم النقل والمواصلات 18.5%. وامتد الارتفاع ليشمل قسم الثقافة والترفيه الذي ارتفع بنسبة 30.6%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق 42.8%، والسلع والخدمات المتنوعة 21.9%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.2%. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 26.5% "أمر متوقع وله أسباب كثيرة". ومن بين هذه الأسباب، حسبما قال عامر، وهو مدير مركز "المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية"، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار". ووفقا للموقع الالكتروني للبنك المركزي، يعادل الدولار الأمريكي اليوم 30.4 جنيه مصري مقابل 15.75 جنيه في أول يناير 2022. وأضاف عامر أن قلة الإنتاج من بين أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي أيضا حيث توقفت خطوط إنتاج عديدة في المصانع المصرية بسبب عدم توافر الخامات خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى انخفاض السلع والمنتجات المعروضة في السوق. ودعا الخبير المصري الحكومة إلى توفير الخامات لتشغيل المصانع بكامل طاقتها للحد من التضخم فضلا عن إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية جديدة تستوعب الزيادة الاستهلاكية للسكان في مصر.