علمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررت فرز 3 ملفات في قضية سقوط الرافعة في الحرم المكي، وإحالتها إلى محاكم في جدة للنظر فيها على الوجه الشرعي، في ما يعكف المدعي العام على تحرير لوائح الاتهام بحق المتسببين في الكارثة عقب إحالة ملفات التحقيق من المحققين إلى دائرة الادعاء العام. وقالت مصادر «إن المحكمة الجزائية ستتولى محاكمة المتهمين في الشق الجزائي وإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم، في حين تتولى المحكمة العامة ملف الديات والتعويضات في الحق الخاص في الدعاوى الحقوقىة، على أن تباشر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ملف النظر في المخالفات الإدارية للعقود المبرمة بين الشركة ووزارات وجهات حكومية»، لافتة إلى أن المحققين خاطبوا شركات عالمية متخصصة في وسائل السلامة واستجوبوا أكثر من 200 موظف ومهندس ومختص بينهم مديرو عموم وأعضاء مجلس إدارة في ملف التحقيقات، ودرسوا مئات المخاطبات والوثائق الخاصة بتشغيل الرافعة وعقود الصيانة ذات العلاقة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، عقب الحصول على تعليمات من الشركة المصنعة والاستعانة بخبراء مختصين في وسائل السلامة، فضلا عن تقارير للدفاع المدني والأرصاد. وكان محققون من دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام قد وقفوا ميدانيا عدة مرات على موقع الرافعة التي سقطت في الحرم واستعانوا بكاميرات المراقبة في الموقع. وبينت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن شدة الرياح التي تسببت في الحادث لم يقابلها الإجراء المناسب، إذ كان يفترض أن تكون الرافعة في وضعية معينة خلاف ما كانت عليه، وحصل المحققون على خطابات ومكاتبات بين مسؤولي الشركة من مهندسين وفنيين على علاقة بتشغيل الرافعات، مؤكدة أن التحقيقات مازالت قائمة وتطال أي فرد أو جهة وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم في التقصير في مهامه، سيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة المختصة طبقا للتهمة. وكشفت أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وفي حال توفر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تقدرها المحكمة، إضافة إلى الحق الخاص.