تواصل جدة: فيما يعكف المدعي العام على تحرير لوائح الاتهام بحق المتسببين في كارثة سقوط الرافعة في الحرم المكي عقب إحالة ملفات التحقيق من المحققين إلى دائرة الادعاء العام، قررت هيئة التحقيق والادعاء العام فرز 3 ملفات في القضية وإحالتها إلى محاكم في جدة للنظر فيها على الوجه الشرعي. وقالت مصادر إن المحكمة الجزائية ستتولى محاكمة المتهمين في الشق الجزائي وإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم، في حين تتولى المحكمة العامة ملف الديات والتعويضات في الحق الخاص في الدعاوى الحقوقية، على أن تباشر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ملف النظر في المخالفات الإدارية للعقود المبرمة بين الشركة ووزارات وجهات حكومية، بحسب عكاظ. ولفتت المصادر إلى أن المحققين خاطبوا شركات عالمية متخصصة في وسائل السلامة واستجوبوا أكثر من 200 موظف ومهندس ومختص بينهم مديرو عموم وأعضاء مجلس إدارة في ملف التحقيقات، كاشفة أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وفي حال توفر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تقدرها المحكمة، إضافة إلى الحق الخاص.