بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت صباح أمس أعمال خلوة الإمارات ما بعد النفط، والتي من المقرر أن تستمر حتى اليوم في فندق ومنتجع باب الشمس بدبي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بيتنا متوحد، وفريقنا واحد، ورؤيتنا للمستقبل موحدة، وأن رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت. وقال سموه في تدوين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اقتصادنا في 2015 كان حجمه تريليوناً ونصف تريليون درهم، وكانت مساهمة النفط 30 % فقط ولابد أن نكمل المسيرة، ونخفض هذه النسبة لأدنى مستوياتها. وأضاف سموه: عقدنا اليوم بحضور أخي محمد بن زايد خلوة الإمارات ما بعد النفط بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وأردف سموه اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحداً وفريقنا واحداً ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط. وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام. وافتتحت أعمال الخلوة في اليوم الأول بمجموعة من الجلسات، تناول المشاركون في الجلسة الأولى منها الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ العام 1980، وحتى اليوم، ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها، كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها، وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة. السيناريوهات المستقبلية دوتناولت جلسة أخرى السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات، ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها. وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاحقاً في الجلسات النقاشية، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمن 4 محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الوطني، وضم كل فريق عدداً من الوزراء ومديري العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور. 4 مجموعات عمل وتفصيلاً ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مجموعة عمل محور العقول البشرية، والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة. وترأس مجموعة عمل محور الاقتصاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار. وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مجموعة عمل محور السياسات الحكومية، والتي تهدف لضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط. فيما ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مجموعة عمل محور المجتمع، الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية وتنويع مصادر الدخل. متانة وتوازن ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن، إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني. وسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة 555 مليار درهم في عام 1980، حيث شكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 79 في المئة، والقطاعات غير النفطية 21 في المئة، أما في عام 2014، فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1551 مليار درهم ساهمت فيها بشكل كبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69 في المئة، فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31 في المئة. كما تعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.