اختتمت مساء أمس الأحد أعمال "خلوة الإمارات ما بعد النفط" والتي استمرت على مدار يومين بفندق ومنتجع باب الشمس في صحراء دبي، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وأعضاء ووزراء الحكومة الإماراتية. وأكد حاكم دبي على هامش القمة، أن اقتصاد الإمارات في 2015 بلغ حجمه تريليون ونصف تريليون درهم، لافتاً إلى أن مساهمة النفط كانت 30 % فقط، مشيراً إلى أن رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت اليوم. وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي: "اقتصادنا في 2015 كان حجمه تريليون ونصف تريليون درهم .. وكانت مساهمة النفط 30% فقط ولابد ان نكمل المسيرة .. ونخفض هذه النسبة لأدنى مستوياتها". وتابع "اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحداً وفريقنا واحدا ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط". وقد شارك الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمن أربعة محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الإماراتي وضم كل فريق عددا من الوزراء ومديري العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور. وافتتحت أعمال الخلوة في اليوم الأول بمجموعة من الجلسات تناول المشاركون في الجلسة الأولى منها الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1980 وحتى اليوم ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها.. كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة. وتناولت جلسة آخرى السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها. ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني. وسجل إجمالي الناتج المحلي للإمارات عام 1980 نحو 555 مليار درهم، حيث شكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 79%، والقطاعات غير النفطية 21%.. أما في عام 2014 فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1155 مليار درهم ساهمت فيها بشكل الكبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69% فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31%. كما تعمل الحكومة الإماراتية على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها الاستثمارية حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.