تناولت مجموعة عمل السياسات الحكومية التي ترأسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية، بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط وتطوير السياسات الحكومية المالية وعزلها عن تأثير إيرادات النفط وزيادة كفاءة الحكومة في أدائها المالي. وشملت المحاور الرئيسية التي ركزت عليها جلسة مجموعة العمل كلاً من: الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير مصادر الإيرادات غير النفطية.وقد ركز محور كفاءة الإنفاق الحكومي على كيفية تطوير سياسات الإنفاق الحكومي على ضوء متغيرات النفط، إلى جانب تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي مع ضمان جودة الخدمات. وركزت المناقشات بشأن تطوير مصادر الإيرادات على كيفية تطوير نموذج للإيرادات الحكومية يعتمد على المصادر غير النفطية دون التأثير سلباً على التنافسية، إلى جانب تعزيز الإيرادات من المصادر الحالية وإطلاق مبادرات جديدة. كما تناولت مجموعة عمل السياسات الحكومية في نقاشاتها كيفية الحفاظ على جودة الخدمات الحكومية وتعزيزها.