قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقّع، أمس، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء المقبل، وذلك لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وكان المجلس الدستوري قد أصدر قبل 3 أيام رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، وأعلن في بيان له أن المجلس الدستوري أصدر «بعد المداولة يوم الخميس، الموافق 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية». وتنص المادة 176 من الدستور على أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/ 4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان». من جهة ثانية، أعلن مسؤول جزائري كبير رسميًا، عن حل «دائرة الاستعلام والأمن»، وهي جهاز الاستخبارات العسكري، وتعويضه بثلاث مديريات ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية، بدل وزارة الدفاع، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من عزل مدير المخابرات «الجنرال توفيق»، بسبب خلاف حاد مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن إعادة هيكلة مصالح الأمن. وقال أحمد أويحيى مدير الديوان بالرئاسة ووزير الدولة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، إن الرئيس عوض «الدائرة» بـ«المديرية العامة للأمن الداخلي» و«المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق»، و«المديرية العامة للاستعلام التقني»، مشيرًا إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عثمان طرطاق، المعروف حركيا بـ«بشير»، سيكون مكلفًا التنسيق بين الهياكل الثلاثة، وقد تم تعيينه مستشارًا للشؤون الأمنية لدى الرئيس. وكان أويحيى يتحدث كأمين عام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو الحزب الذي يساند الرئيس بقوة. وكانت صحف محلية قد تناولت الأسبوع الماضي حل جهاز الاستعلامات وتعويضه بمصالح جديدة وتغيير تسميته، وقد جاءت تصريحات أويحيى في هذا التوقيت لتؤكد ذلك. وقد أشار المسؤول البارز إلى أن هذه التطورات «تندرج في سياق عملية تطوير وتحسين أداء الأجهزة الأمنية الجزائرية»، مضيفًا أن «إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن قد انطلقت في 2013، ووصلت العملية إلى نهايتها باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة». وما لم يقله أويحيى هو أن المنعرج اللافت في مسار إعادة الهيكلة، كان في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعزل رئيس الاستخبارات «توفيق»، إثر خلاف حاد مع بوتفليقة بخصوص مصير المخابرات، فيما تقول مصادر مهتمة بالموضوع إن رجل الاستخبارات القوي سابقا، الذي تم إخراجه من «الباب الضيق»، عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة عام 2014، مما جلب له سخط الرئيس وشقيقه السعيد، الذي هو كبير مستشاريه والمقربين منه من وزراء ورجال أعمال نافذين. يشار إلى أن التغييرات في جهاز المخابرات، شهدت تجريدها من الشرطة القضائية، التي كانت سببًا في متابعة مسؤولين كبار بتهم الفساد، وعرفت ضم الكثير من الأنشطة الاستخبارية بأركان الجيش، مثل أمن الجيش وأمن الرئاسة ومراقبة وسائل الإعلام. يشار أنه لأول مرة يتحدث مسؤول بارز عن التغييرات التي يشهدها جهاز المخابرات، الذي مارس نفوذًا كبيرًا في اختيار رؤساء الجمهورية، ورؤساء الحكومات والوزراء وإبعادهم. كما كانت له اليد الطولى في توجيه نتائج الانتخابات منذ الاستقلال، وفق التوازنات الظرفين بين أجنحة النظام. وبوتفليقة شخصيًا وصل إلى الحكم عام 1999، بناء على موافقة من «توفيق» ضمن مجموعة من قادة الجيش النافذين آنذاك. ورفض أويحيى الخوض في ما إذا كان يريد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2019، ورد على سؤال في هذا الموضوع بقوله إن «الرئيس الذي ندعمه بلا تحفظ، انتخب في 2014 بناء على برنامج زكاه الجزائريون بالأغلبية»، ويفهم من كلام أويحيى أنه ما دام بوتفليقة رئيسًا، فهو لن يفكر في حكم الجزائر، فيما يقول عارفون بشؤون السلطة إن أويحيى يرغب في خلافة بوتفليقة، ولكنه لا يظهر ذلك في العلن ولو بالتلميح، لأنه يعلم أن مصيره سيكون «التصفية» من المشهد العام للبلاد. وأبعد الرئيس بوتفليقة علي بن فليس، رئيس حكومته ورجل ثقته سابقًا من السلطة عام 2003، بعد أن صرّح للصحافة بأنه سيترشح للانتخابات التي نظمت في العام الموالي، وأعطى تعليمات بتنحيته من الأمانة العامة لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني». وقد أطلق بن فليس العام الماضي حزبًا معارضًا، سماه «طلائع الحريات» وهو يهاجم بوتفليقة وينتقد سياساته بشدة في كل مناسبة. ونفى أحمد أويحيى مدير مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تقليص صلاحيات وزارة الدفاع بعد إقدام بوتفليقة على حل جهاز المخابرات.