قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع، اليوم (السبت)، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه، الأربعاء 3 فبراير (شباط) المقبل، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وكان المجلس الدستوري أصدر، أول من أمس (الخميس)، رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة. وأعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه «بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري يوم الخميس 28 يناير (كانون الثاني) 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل، لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية». وتنص المادة 176 من الدستور على أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/ 3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان».